رسالة نقد وإصلاح مسوّدة دستور الجمهوريّة الإسلاميّة
تبدأ هذه الرسالة بالآية الكريمة «وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ» ، وتعكس وجهات نظر سماحة العلاّمة آية الله قدّس سرّه في المسائل الدينيّة والسياسيّة . وقد جري في تلك الرسالة البحث عن نقد مسوّدة دستور الجمهوريّة الإسلاميّة وإصلاح أُصولها وفقاً للموازين والمعايير الإسلاميّة ؛ علي أن تقوم حكومة الإسلام علي مبداء ولاية الفقية .
متن رسالة العلامة الحسيني الطهراني رحمةاللهعليه الي
آية الله الخميني قدسسره
حول نقد و اصلاح مسودة الدستور الجمهورية الاسلامية
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سماحة الزعيم ذو الشأن الرفيع وصاحب المقام المنيع سيّد الفقهاء والمجتهدين آية الله العظمي الاءمام الخمينيّ متّع الله المسلمين بطول بقائه.
بعد إهداء خالص الادعية ووافر التحيّات ؛ نعرض لسماحتكم ما يلي:
امتثالاً لاوامركم الصـادرة في خصـوص لزوم الاءمعان في مسـوّدة الدستور وإبداء وجهات النظر فيما بين طيّاتها ، أتقدّم بالقول : لقد قمت بمراجعة محتويات مسوّدة الدستور بدقّة فائقة ، فلحظت بعض الاءشكالات عليها فيما لو قورنت بفلسـفة الاءسلام وفقهه ، والضرورة قاضـية بالتذكير بها:
1 ـ تَعتبر الفلسفةُ التوحيديّة الاءسلاميّة المتّخذة من القرآن الكريم والسنّة النبويّة أنّ روح الحكومة والولاية علي الناس منحصرة بالمبادي الرفيعة السامية ، وتعتبر أنّ الشخص المناسب لهذا المقام هو أعلم الموجودين وأجمعهم للشروط وأنزههم ، وفي هذه الصورة ، أي تحقّق قيادة أفراد الاُمّة من قِبَل هذا القائد الواقعيّ البارّ بما يحمل من قلب منير واعٍ وعقليّة مفكِّرة وعزم راسخ ، مضافاً إلي غلبته لهواه والتحاقه بالكلّيّة، فإنّها ستنـشر عليهم أفضل المواهب الاءلهيّة ، وتظـهر إلي الوجـود جميع طاقاتهم ومواهبهم الذاتيّة ، وتمتّعهم بجميع الغرائز والملكات الروحيّة بما يلبّي رغباتهم وطموحهم.
وفي ظلّ هذه الفلسفة ، فإنّ الحُكم والقانون والقضاء ينتشر تدريجيّاً من الاعلي ( أي من مقام التوحيد والطهارة الذي يمثِّل مقام وحدة وجامعيّة وليّ الامر) إلي الاسفل ليشمل جميع طبقات الناس وأصنافهم.
فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّي' يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي´ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَي اللَهُ وَرَسُولُهُ و´ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ.
أمّا في الفلسفات المادّيّة ، أو في القوانين الغربيّة التي لا تتمتّع بشيء من روح التوحيد الاءسلاميّ ، فإنّ مصدر قرارهم صادر من الكثرة ، أي من أفكار وأوهام عامّة الناس وإن كانوا في أدني درجات الضعف ، وحيث يعتبرون ملاك حقّ تعيين المصير وصنع القرار في الشؤون العامّة والسلطة منحصراً بآراء الاكثريّة لا غير.
فتقوم الحكومة في هذه الفلسفات علي أساس الانتخاب ، ويقسّمون كيفيّتها علي ضوء نظام الملكيّة الدستوريّة أو النظام الجمهوريّ أو بعض الانظمة الاُخري ، ولذا فالنظام الجمهوريّ القائم علي أساس الانتخاب لايختلف عن النظام الملكيّ الدستوريّ ، وهو وليد القوالب الغربيّة التي لاتنسجم مع روح الاءسلام.
تستند حكومة ودولة الاءسلام علي نفسها ، وتعتمد علي أصل الحقّ الاصيل، ولايمكن لايٍّ من تلك القوالب تجسيد واقعيّة وشكل حكومة الاءسلام.
وعلينا في هذه المرحلة الحسّاسة والمصيريّة التي نمرُّ بأدقّ لحظاتها أن نكون أكثر حيطة لكي لا نبيع الاُصول الاءسلاميّة النفيسة من حيث لانشعر ـوالعياذ باللهـ إلي الميول والنزعات الغربيّة ، بسبب تشبّع الادمغة بإلقاءات الغرب ، وعدم الاُنس بطريقة تشكيل الحكومة الاءسلاميّة بشكلها الواقعيّ، وعلينا أن لا ندفن تلك الحقيقة في مقبرة النسيان بسبب الاعتماد علي إشراف ورقابة أنظمة التسلّط والاستبداد والتجبّر !
وقد أخطأ أعلامُنا سواء مَن ناصر الاستبداد أم من أيّد النظام الدستوريّ في غمار معمعات وصراعات نهضة الدستور ، ففئة كانت تري أنّ الناس المظلومين سيتحرّرون من نير الاستبداد وظلم الاُمراء والحكّام الجائرين فسـاندوا النظام الدسـتوريّ ، وارتأت الفـئة الاُخـري أنّ عنـوان الاستبداد سيحفظ الناس وسط هالة من الدين ، وأ نّه سيسدّ ثغرة الحرّيّات غيرالمشروعة واستساغة التغرّب ، ولا نّهم حصروا الطريق في هاتين النظرتين، فقد حاربوا بعضهم البعض ، ولم يقل أحد إنّ النظام الدستوريّ غيرصحيح وكذا الاستـبداد ، وإنّ الصحـيح هو الاءسلام لا غير ، فحـكومة الاءسلام هي حكـومة الاءسلام ، أي حكـومة رسـول الله ، لا أقلّ من هذا ولا أكثر.
لذا شوهد في مدّة حياة النظام الدستوريّ الذي سُقيت شجرته بدماء المجاهدين الصادقين الزاكية ومخلصي طريق العدل والحرّيّة أ نّه قد صُبَّت كلّ ألوان الظلم ، وأنّ النظام الدستوريّ لم يدع في تسلّطه علي هذه الاُمّة مجالاً تسبقه فيه واحدة من الحكومات الاستبداديّة عبر التأريخ البشريّ، ويا لشدّة تلك الظلامات المؤلمة التي لم تنفع معها أقوي المسكّنات تأثيراً ! ويا لعظم ذلك الحرمان بحقّ أبسط حقوق الناس الاوّليّة باسم العدالة الاجتماعيّة والحرّيّة العامّة الخاوية من أيّ محتوي . هذا علي الرغم من رعاية الدقّة الكافية في سنّ ذلك الدستور تحسّباً من الانحراف ، مع كثرة الاهتمام في تطبيق قانون العدالة والحرّيّة . والعلة الوحيدة لكلّ هذا الحرمان تكمن في أنّ الحكومة قد انحرفت عن محورها الاصليّ ، فقد سنّوا القانون تحت واجهة مجلس الشوري ، وانفلتت من أيديهم السلطات الثلاث ـالتشريعيّة والقضائيّة والتنفيذيّةـ فيكفينا بهكذا نظام دستوريّ تجربة، ورسول الله يقول : لاَ يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ.
ويحـصر القرآن المجـيد الاءطاعة بالله ورسول الله وأُولي الامر: أَطِيعُوا اللَهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الاْمْرِ مِنكُمْ.
وإنّما الشوري في مقدّمات العمل من أجل ايضاح أبعاده ، قال تعالي : وَأَمْرُهُمْ شُورَي' بَيْنَهُمْ ، وقال: وَشَاوِرْهُمْ فِي الاْمْرِ ، لكنّ القرار النهائيّ مختصّ برسولالله، لا بموافقة رأي الاكثريّة ، بدلالة ذيل نفس الا´ية: فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَي اللَهِ ، فإنّه تؤخَـذ المقـترحات والمـداولات في كافّة المواقع والمواضيع ، لكنّ إعطاء الرأي الحاسم منحصر برسولالله. وهكذا كانت السـيرة والسـنّة في عصر الخـلفاء والائمّة . وقد حصرت البحـوثُ الفقهـيّة الواردة في ولاية الفقيه أمرَ الحـكومة بالاءمام أو بالفقـيه الجامع للشرائط، وليس ثمّة خلاف بين علماء الشيعة في هذه المسألة، أي أنّ تسـليم زمام حكـومة المسـلمين بغـير يد الفقيه ، مع وجود الفقـيه الجامع للشرائط خلاف الاءجماع.
2 ـ إذا قبلنا بالجمهوريّة الاءسلاميّة علي ما جاء من أُصول في مسوّدة الدستور، فمن المحقّق أنّنا سنضيّع ثمار الثورة ونُهدر دماء الشباب الاعزّاء، لانّ شبابنا قد تحـرّكوا بنداء الاءسلام ، وثاروا من أجل تحـقيق حكومة الاءسلام ، وقدّموا حياتهم علي أمل تشكيل الحكومة الاءسلاميّة المتحرّرة من كلّ مظاهر الغرب . حيث ضحّوا بأرواحهم استجابة لذلك المنشور الثوريّ المُحَفِّز للاءمام ، الذي خاطب أرواحهم وأيقظ فيهم الحاسّة السادسة، وفي هذه الصورة فإنّ ثمن دمائهم الغالية يعني تحقيق حكومة عدالة وتوحيد الاءسلام.
يجب في هذه الجمهوريّة الاءسلاميّة مراعاة كافّة ضوابط حكومة الاءسلام . ولا يضيف اسم الجمهوريّة شيئاً مهمّاً لمضمون الدولة والحكومة . ويجـب إيكال حقّ الحاكمـيّة للفقيه العادل المسـتوعب لاوضـاع السـاعة بوعي، والعالم بمصالح الاُمّة المسلمة ، الذي يعيش آلام الاُمّة المظلومة، مخلصاً لها، ومؤمناً بها . وباعتبار كون رئيس الجمهوريّة الشخصيّة الاُولي في البلاد، فلابدّ له من أن يكون أفضل فقهاء الاُمّة من حيث الكمال والبصيرة والزهد ، وأن تُدغم في وجوده السلطات الثلاث ، التشريعيّة والقضائيّة والتنفيذيّة ، وأن تترشّح منه مصادر الاُمور والحكّام.
وإنّ فصل مقام الفقاهة عن رئاسة الجمهوريّة يستلزم من الناحية العمليّة فصل رجال الدين عن السياسة ، وفي منطق الاءسلام فلحاكم الشرع المُطاع الرئاسة المطلقة علي الاُمّة ، وتسليم رئاسة الجمهوريّة لاشخاص لايملكون هكذا مقام ـأي إعطاء السلطة بيد غير الواجدين لهذا المقامـ سيؤدّي إلي اشتباهات لا تعدّ ولا تحصي لا يمكن معها السيطرة علي تلك السلطة المنفلتة ولو بألف ضابطة وقانون.
3 ـ ينبغي أن تجري انتخابات رئاسة الجمهوريّة من خلال انعقاد مجالس أهل الحلّ والعقد ، ويُنتخب مثل هذا الفقيه الواجد للشرائط عن طريق التشاور. ولا يمكن في هذه الحال تحديد مدّة حكمه بأربع سنين ( علي غرار ما في الغرب ) ، بل مادام يمارس دوره من موقع الافقه والاعلم والاورع والاكثر بصيرة فينبغي له أن يبقي في موقع رئاسة الجمهوريّة. ويكون عزله عن منصبه وتنصيب آخر مكانه في حال فقدانه للشرائط أو في حال رحيله عن الدنيا ، ويتمّ العزل بواسطة مجالس أهل الحلّ والعقد المؤلّفة من أهل الخـبرة في هذا الفنّ ممّن يمـتازون بصـفات الكـمال الاخلاقيّة والعدالة.
4 ـ « القرآن والسنّة هما الدستور في الاءسلام » وسيكون أيّ تشريع قانونيّ من دونهما ـبأيّ اسم وعنوانـ في قبال القرآن والسـنّة. وبطبيعة الحال سوف تظـهر التضـادّات بين أتباع القرآن وأنصـار هذا القانـون، وستتّخذ الاُمّة الاءسلاميّة جبهة معارضة أمام الدولة الاءسلاميّة ، وستنقلب ثمرات الثورة الاصيلة ـالمتمثّلة في الاتّحاد والوفاق ووحدة أهداف الاُمّة والدولة وتلاحم هذه القوّة الخلاّقةـ إلي الكدورة والاءحساس بالتشاؤم.
إنّ التنازل عن القانون القرآنيّ إلي الدستور ( دستور الجمهوريّة ) يعني التنازل عن الواقعيّة وقبول أساس وأصل آخر في قبال الاءسلام، ولايمكن توجـيه ذلك بالنسـبة لصاحب مدرسة فكـريّة مؤيَّـدة بالطاقة الاءلهـيّة، ولمن اكتسـب ملكاته الاءسلاميّة علي أساس الفلسـفة والتـوحيد الاءسلاميّ.
نعم ؛ يمكن أخذ بعض الاحكام من القرآن والسنّة بعنوان أُصول كلّيّة إسلاميّة، مثل أصل المِلكيّة المشروعة ، أو أصل حرمة الربا ونظام البنك الربويّ، وأصل الحرّيّة المشروعة ، وأصل عدم جواز التعدِّي علي الحقوق الفرديّة والاجتـماعيّة ، وأمثال ذلك . ويمـكن الاستفادة من جمـيع هذه المواضيع علي كافّة الاصعدة من غير حصر تحت عنوان ضوابط كلّيّة، فيتمّ تدوينها باعتبارها أُصولاً إسلاميّة ، كما هو الحاصل في أُصول الفقه، حيث تواطأ الفقـهاء علي فصـلها وجعـلها في مقدّمة الفقه ، لما لها من عمـوميّة وكلّيّة.
5 ـ إنّ مجلس الشوري ـكما يظهر من اسمه ، والمأخوذ من القرآن المجيدـ هو للاستشارة وليس لتشريع القوانين ، ويُعدّ من الغلط إعطاء عنوان السلطة التشريعيّة.
علي أعلام الاُمّة ، من أيّة طبقة وجماعة كانوا أن يجتمعوا فيما بينهم ـبعد انتخابهمـ في مجلس الشوري ويناقشوا الاُمور ، ثمّ يرفعوا نتيجة ما توصّلوا إليه إلي وليّ الامر ـذلك الفقيه صاحب الضمير الحيّ المتحرّر من الطمع والحرص ، والعاري من الهوي والهوسـ ليُصـدِر الحـكم القاطع المطابق لمقتضيات الزمان علي ضوء المدارك المستنبطة من القرآن والسنّة، بما له من بصيرة مكتسبة تُعينه علي إدراك الحقائق وتشخيص المصالح.
إنّ تسليم هذه الموهبة الاءلهيّة التي تتحكّم بأدقّ مراحل سعادة وكمال الاُمّة إلي أيادي أشخاص من غير فقهاء ، ومنحهم الصلاحيّة في تشريع القوانين المستتبع لسيطرة ونظارة مجلس صيانة الدستور ، يماثل تسليم مقام التعليم في الصفّ الدراسيّ إلي أحد التلاميذ الكسالي ، في حين يُعَيَّن الاُستاذ كمشرف عليه . فليس هذا الاُسلوب صائباً ، وليس من ورائه إلاّ الويلات.
6 ـ إنّ تشكيل الجمهوريّة الاءسلاميّة هو من أجل تنفيذ أحكام الاءسلام. ولذا ينبغي ذكر هذا المعني صراحة في الدستور وإضافة أصل فيه يحمل هذا المضمون.
7 ـ إنّ المذهب الجعفريّ ليس اسماً في قبال دين الاءسلام ، لانّ المذهب مشتقّ من الذهاب ، بمعني الطريقة . فبما أ نّه توجد طرق متنوعة في سلـك دين الاءسلام المقـدّس ، فإنّ مذهـب التشـيّع قد وضـع اسـمه رسولالله، وقيل عن أتباعه إنّهـم مـن الفائـزين ، وقد انتـهج الطـريقة الصحيحة لاستثمار حقائق الاءسلام ، فالتشـيّع هو دين الاءسلام ، والمدرسة الجعفريّة هي مدرسة القرآن والسنّة ، لكن ينبغي إضافة لفظ الاثنيعشريّ إليه لتشخيصه عن المدارس الاُخري التي تعدّ من الجعفريّة لكنّها لاتُذعن بانتهاء سلسلة الولاية والاءمامة إلي اثني عشر إماماً ، كالاءسماعيليّة والواقفيّة.
وأدناه صورة لتصحيح فقرات من مسوّدة أُصول الدستور:
جاء في الاصل ( 1 ) أنّ « نوع حكومة إيران : جمهوريّة إسلاميّة » . ويجب تصحيحه إلي : نوع حكومة إيران : حكومة الاءسلام ، أو دولة الاءسلام بإدارة أُولي الامر الذين هم أفضل وأعلم وأبصر الاُمّة ، وأمّا عنوان الجمهوريّة فلشمول جميع الافراد في تعيين هذه الحكومة.
جاء في الاصل ( 2 ) أنّ « نظام الجمهوريّة الاءسلاميّة : نظام توحيديّ علي أساس ثقافة الاءسلام الاصيلة والنابضة والثوريّة » . ويجب إضافة: بُني علي أساس الصوم والصلاة والحجّ والزكاة والولاية ، بُنِيَ الاءسْلاَمُ عَلَي خَمْسٍ.
وينبغي تصحيح الاصل ( 3 ) بهذا المضمون : يجب أن تكون الحكومة الاءسلاميّة بيد أتمّ وأكمل أفراد الاُمّة ، طبقاً للا´ية : أَطِيعُوا اللَهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الاْمْرِ مِنكُمْ ، وينبغي أن يكون طريق معرفة هكذا شخص بالفحص والتنقيب والمشورة ، طبقاً لدستور القرآن : وَشَاوِرْهُمْ فِي الاْمْرِ ، و: أَمْرُهُمْ شُورَي' بَيْنَهُمْ من قِبَل المجالس المنتخبة لاهل الحلّ والعقد.
جاء في الاصل ( 4 ) : « تقرّ الجمهـوريّة الاءسلاميّة في إيـران ـضمن إقرار المجتمع التوحيديّـ الاُمور المعنويّة والاخلاق الاءسلاميّة علي أ نّها أساس العلاقات السـياسـيّة والاجتـماعيّة والاقتـصاديّة » . ويجـب إضافة: الاحكام الاءسلاميّة.
جاء في الاصل ( 5 ) : « جميع القوميّات متساوية في الحقوق في الجمهـوريّة الاءسلاميّة في إيران من قبـيل الفُـرْس ، الاتـراك ، الاكـراد، البلوش، التركمان ، ونظائرها ، ولا فرق لاحد علي أحد ، إلاّ علي أساس التقوي » . ويجب إضافة كلمة « المسلمة » بعد كلمة « القوميّات » ، لانّ لاهل الذمّة في حكومة الاءسلام أحكاماً وقوانين خاصّة.
في الاصل ( 6 ) : يجب تصحيح لفظ : حرّيّة العقيدة ، البيان ، القلم والحرّيّات المشروعة الاُخري ، بعبارة : حرّيّة العقيدة المشروعة ، البيان، القلم وسائر الحرّيّات الاُخري.
يجب تصحيح الاصل ( 7 ) بهذه العبارة : تهدف الجمهوريّة الاءسلاميّة في إيران إلي الوصول لسعادة الاءنسان في كافّة المجتمع البشريّ ، كما تعتبر الوصول إلي الاءسلام والحرّيّة المشروعة وحكومة الحقِّ والعدل حقّاً لجميع الناس في العالم ، وبناء علي ذلك ففي الوقت الذي تمتنع فيه امتناعاً كاملاً عن أيّ تدخّل سلطويّ في الشؤون الداخليّة للشعوب الاُخري ، فإنّها تساند كفاح المستضعفين العادل ضدّ المستكبرين في كافّة أنحاء العالم من أجل هدايتهم إلي الاءسلام.
في الاصل ( 8 ) : يجب إضافة كلمة « الصحّة » إلي الصناعة والزراعة.
في الاصل ( 10 ) : يجب تعقيب كلمة « التعليم » بكلمة « المفيد » .
لقد أُلغي أصل تعيين المهر في الاصل ( 11 ) ، كما توجد إشكالات أُخري، يجـب تصحـيحها بهذه العـبارة : تُعدُّ الاُسـرة أساس المجـتمع الاءسلاميّ في إيران ، وبحكم الرِّجَالُ قَوَّ ' مُونَ عَلَي النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَهُ بَعْضَـهُمْ عَلَي' بَعْضٍ ، فإنّ إدارة ورئاسة الاُسـرة تكـون للرجل، ولابدّ للقوانين أن تعمل علي ترسيخ دعائم الزواج علي أساس التوافق في العقيدة والاحترام المتبادل بين الزوجين ، مع أخذ هذا الاصل بنظر الاعتبار.
يجب تصحيح الاصل ( 12 ) بالعبارة التالية : لمّا كان تكوين الاُسرة علي أساس جهود الزوجين المشتركة ، فلابدّ لقوانين الاُسرة أن تُلزم كلَّ زوج بأداء حقّ الزوج الا´خر علي ضوء الموازين الشرعيّة.
ويجب إضافة أصل آخر باسم « الاصل ( 13 )» في هذا الفصل:
الاصل ( 13 ) : يتـمّ في دولة الاءسلام تشـغيل الامـوال عن طـريق المشـاركة أو المزارعة ، أو المسـاقاة ، أو المضاربة ، أو الاءجارة وأمثال ذلك؛ والقروض والاموال المشـروط فيها الربح تعتـبر باطـلة ، كما وتعدّ جمـيع المعاملات المـؤدّية إلي تنمـية رأس المال ـكما في المـعاملات الربويّةـ معاملات فاسدة.
في الفصل الثاني من الاصل ( 13 ) : يجب إضافة لفظة ( الاثنا عشريّ » إلي لفظة « المذهب الجعفريّ » .
يُصحّح الفصل الثالث من الاصل ( 15 ) بهذه الكيفيّة : حقّ السلطة الوطنيّة مختصّ بالقادة الحقيقيّين الصادقين ممّن حاز أعلي درجات العلم والفقاهة والتقوي ، وممّن غلب هوي النفـس وبلغ مرتبة الولاية، ويطلق علي أمثال هؤلاء القادة أُولو الامر.
يجب تصحـيح الاصل ( 16 ) بهذه الكيفـيّة : السـلطات الناشـئة عن أعمال الحاكميّة عبارة عن السلطة التشريعيّة والسلطة القضائيّة والسلطة التنفيذيّة، وهي مُدغمة في وجود أُولي الامر وحاكم الشرع وغيرقابلة للفصل، لكنّ الحاكم هو الذي ينصّب أو يعيّن الاشخاص لمناصب القضاء وتنفيذ الاحكام.
يُصحّح الاصل ( 17 ) بهذه الكيفيّة : إنّ مجلس الشوري الوطنيّ هو لاجل المشورة في مصالح وشؤون البلاد . ويضع المجلس نتائج المشورة تحت إشراف رئيس الجمهوريّة باعتباره حاكم الشرع المطاع.
يُصحّح الاصل ( 18 ) بهذه الكيفيّة : تُدار أعمال السلطة القضائيّة الدائرة في محاكم القضاء بواسطة المجتهدين جامعي الشرائط ، المتمثّلة في مراجعة الدعاوي وحلّها وفصلها ، وحفظ الحقوق العامّة ، وتطبيق العدالة الاجتماعيّة.
يُصحّح الاصل ( 19 ) بهذه الكيفيّة : تُدار أعمال السلطة التنفيذيّة عن طريق رئيس الجمهوريّة ـباعتباره حاكم الشرعـ وموظّفيه.
يُصحّح الاصل ( 26 ) بهذه الكيفيّة : إطلاق الحرّيّة لتشكيل الاحزاب، والجمعيّات والاتّحادات السياسيّة والمهنيّة والاديان الرسميّة ، بشرط عدم تناقضها مع أُصول استقلال حرّيّة السيادة والوحدة الوطنيّة وأساس الجمهوريّة الاءسلاميّة ؛ وإباحة مشاركة الافراد في هذه التجمّعات، وليس من حقّ أيّ شخص منع الانضواء في التجمّعات السياسيّة والاجتماعيّة والاديان الرسميّة ، أو الاءجبار علي الانضمام إلي إحداها.
يُصحّح الاصل ( 35 ) بهذه الكيفيّة : يجب إبلاغ المتّهم بأسرع وقت بأمر حاكم الشرع في موضوع الاتّهام المُدعم بالادلّة.
يحتاج الاصل ( 39 ) إلي شرح وتفصيل.
في الاصل ( 41 ) : يجب إضافة كلمة « من بيت المال » بعد تعبير « السعر المناسب » .
يُصحّح الاصل ( 46 ) بهذه الكيفيّة : الثروات الجوفيّة والبحريّة والمعادن والغابات والاجمات والانهار والمياه الاُخري والاراضي الموات والمراعي هي من الانفال ، ومختصّة بالاءمام الذي يجب أن يصرفها في المصالح العامّة.
ومضافاً لما ذُكِر سابقاً ، يجب تصحيح جميع أُصول الفصل السادس المتعلّقة بالسلطة التشريعيّة ، وينبغي التصريح بأنّ لاعضاء مجلس الشوري حقّ المشورة والمناقشة فقط لا التشريع.
في الفصل السابع المتعلّق بالسلطة التنفيذيّة ، الاصل ( 75 ) : يجب إضافة لفظة « حاكم الشرع المطاع » بعد لفظة « رئيس الجمهوريّة » .
يجب تصحيح الاصل ( 76 ) بهذه الكيفيّة : يجب أن يكون رئيس الجمهوريّة رجلاً مسلماً ، وشيعيّاً اثنا عشريّاً ، وفقيهاً عادلاً جامعاً للشرائط.
إلغاء الاصل ( 77 ) بكامله.
يجب تصحـيح الفصل الثامن المتعـلّق بالسـلطة القضـائيّة ، الاصل ( 126 ) بهذه الكيفيّة : محاكم القضاء هي المرجع الرسميّ للشكاوي العامّة. وتتأ لّف هذه المحاكم من الفقهاء جامعي الشرائط ، كما أنّ كلّ مجتهد جامع للشرائط في أيّة نقطة هو مرجعٌ رسميٌّ للشكاوي.
وعلي ضوء ما قيل ، فجميع أُصول الفصل العاشر المتعلّقة بمجلس صيانة الدستور زائدة.
يجب إلغاء الاصل ( 148 ) ، لا نّه علي ما ذُكِر في كيفيّة تدوين الدستور والاُصول المتّخذة من القرآن ، فلا معني لاءعادة النظر في أُصول الدستور: حَلاَلُ مُحَمَّدٍ حَلاَلٌ إلَي يَوْمِ القِيَامَةِ وَحَرَامُ مُحَمَّدٍ حَرَامٌ إلَي يَوْمِ القَيَامَةِ.
في الاصل ( 150 ) المتعلّق بمنع بعض المسؤولين ، يجب ذِكر : يجب اتّخاذ هذا المنع حسب نظر حاكم الشرع ، ولا مانع من مشاركتهم في أنشطة الشركات الخاصّة التي لا تعود بفائدة مادّيّة ، كالعضويّة في مجلس إدارة صندوق القرضة الحسنة.
يجب تصحيح الاصل ( 151 ) بهذه الكيفيّة : يجب تأمين حرّيّة بثّ المعلومات عبر وسائل الاءعلام ـالاءذاعة والتلفازـ الحكوميّة ، وجعل وسائل الاءعلام تحت إشراف وزارة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث تعيّن هذه الوزارة أُسلوب عملها.
ويجب إضافة أصل آخر بهذه الكيفيّة : عملاً بمفاد وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَي الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَـ'´نءِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ، يجب تشكيل وزارة بهذا الاسم تكون تحت إشراف رئيس وزراء الجـمهوريّة الاءسلاميّة ، وأن يكون لها صلاحيّة التدخّل والاءشراف في كافّة الشـؤون الحـكوميّة والوطنـيّة ، ولاجل إظهار الطريق القويم فلابدّ لها من دوائر خاصّة تعمل وفق ضوابط معيّنة.
كانت هذه مسائل راودتني علي عجل ، دفعتني وظيفتي الاءلهيّة لان أُقدّمها بين يدي سماحة القائد رفيع القدر.
أتمنّي التأييدات الربّانيّة لذلك العالم الربّانيّ من قِبَل مقام الولاية الكلّيّة الاءمام الحجّة ابن الحسن العسكريّ عجّل الله فرجه الشريف.
نسألُ اللهَ تعالي أن يُعلِي كلمةَ الاءسلام والمسلمين ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السيّد محمّد الحسين الحسينيّ الطهرانيّ
28 رجب 1399 هجريّة قمريّة
الارجاعات
ـ الا´ية 65 ، من السورة 4 : النساء .
ـ الا´ية 36 ، من السورة 33 : الاحزاب .
ـ الا´ية 59 ، من السورة 4 : النساء .
ـ الا´ية 38 ، من السورة 42 : الشوري .
ـ الا´ية 159 ، من السورة 3 : آل عمران .
ـ جاء في كتاب «الخصال» ج 1 ، ص 277 و 278 ، في باب الخمسة، ح 21 ، الدعائم التي بني عليها الاءسلام خمس، منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة ـ قم، 164 :
... قال أبو جعفر عليه السلام : بُنِيَ الاءسْلاَمُ عَلَي خَمْسٍ : إقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ ، وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَالولاَيَةِ لَنَا أَهْلَ البَيْتِ....
ـ الا´ية 34 ، من السورة 4 : النساء .
ـ الا´ية 104 ، من السورة 3 : آل عمران .
