الصفحة السابقة
ردّ محمّد عجّاج الخطيب علی السيّد حسن الصدر
ونقل محمّد عجّاج الخطيب في كتابه كلام المرجع الدينيّ الاكبر السيّد حسن الصدر ( 1272 ـ 1354 ه ) في كتاب « تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام » ثمّ ردّ بزعمه علی إشكالاته كلّها.
قال: إنّ ما ذكره السيوطيّ ليس وهماً بل حقيقة علميّة، كما تبيّن لنا من البحث. وأمّا قصر مدّة خلافة عمر بن عبد العزيز، وعدم تاريخ زمن أمره فإنّه لا ينافي استجابة العلماء لامر الخليفة. وأمّا أنّه لم ينقل هذا ناقل، فهذا حكم يناقض الدليل، فقد كثر الناقلون. ونصّ ابن عبد البرّ علی أنّ ابن شهاب امتثل لامر الخليفة وكتب الحديث في دفاتر، وبعث الخليفة إلی كلّ أرض له عليها سلطان دفتراً. [1]
ولم يكن ما ذكره ابن حجر من باب الحدس والتخمين. ثمّ إنّ ما ذكره علماء الحديث من أنّ إفراد تدوين حديث رسول الله صلّي الله عليه ] وآله [ وسلّم كان علی رأس المائتين، لا ينافي قطّ تدوينه استجابة لامر الخليفة عمر بن عبد العزيز، ونحن لا نشكّ في أنّ بعض المدوّنات الاُولي في عصر رسول الله صلّي الله عليه ] وآله [ وسلّم، وفي عصر الصحابة كانت خالية من فتاوي الصحابة.
وأقوي دليل علی هذا « الصحيفة الصادقة »، و « الصحيفة الصحيحة »، وإن كان بعض المصنّفين قد كتب عمل الصحابة، وفتاواهم إلی جانب الحديث، فهذا لا ينافي كونهم دوّنوا الحديث علی رأس المائة الاُولي وقبلها.
واستشهاده بما ذكره الحافظ الذهبيّ في « تذكرة الحفّاظ » لايجدي نفعاً، لانّ الحافظ الذهبيّ لخّص الحالة في القرن الاوّل، ولميدرس التدوين دراسة موضوعيّة تفصيليّة، ومع هذا نراه يذكر في تراجم مَن صنّف مِن العلماء أ نّهم أوّل من صنّفوا في بلادهم. وليس من المفروض علی الذهبيّ أن يفصّل في التدوين، لانّ تذكرته في رجال الحديث، لا في علم الحديث ومصطلحه.
وأمّا أنّ أحداً من الاوائل الذين كتبوا في الحديث وعلومه ـ لميذكر ما ذكره الجلال السيوطيّـ فهذا مردود بما كشف عنه بحثنا؛ فقد ذكر ذلك الرامهرمزيّ، وبيّن سبب كراهة مَن كره الكتابة في الصدر الاوّل، وجمع بين أحاديث السماح بالكتابة والنهي عنها.
وإذا كان الرامهرمزيّ لم ينقل إلينا النصّ كالسيوطيّ حرفيّاً، فقد ذكر ما يفهم منه أنّ بعض العلماء كانوا قد دوّنوا في القرن الاوّل، [2] كما بيّن اهتمام عمر بن عبد العزيز بنشر السُّنّة والمحافظة عليها. [3] ووضع الخطيب البغداديّ كتابه « تقييد العلم » لعرض سير التدوين في العصر الاوّل، وبيّن كثيراً ممّا خفي علی الناس، وأثبت أنّ بعض طلاّب العلم وأهله قد مارسوا التدوين في عهد رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم وبعده.
وروي أبو عُبيد القاسم بن سلام ( 157 ـ 224 ه ) بسنده عن محمّدبن عبدالرحمن الانصاريّ، قال: لمّا استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلی المدينة يلتمس كتاب رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم في الصدقات، وكتاب عمر بن الخطّاب... فنُسخا له. [4]
فما أظنّ بعد هذا أن يدّعي إنسان أنّ أمر عمر بن عبد العزيز لمينفّذ أو لميؤخذ به. فما ذهب إليه علماء الحديث من أنّ ابتداء تدوين الحديث وقع في رأس المائة الاُولي ليس من باب الحدس والتسرّع بالقول. ويحمل قولهم هذا علی التدوين الرسميّ الذي تبنّته الدولة. أمّا التدوين الشخصيّ والفرديّ فكان منذ عهد رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم.
بعدما ذكره السـيّد حسـن الصدر ذكر كتاباً لعليّ رضـي الله عنه كان عظيماً مدرجاً، وذكر صحيفته المعلّقة بسيفه. ثمّ ذكر كتاباً لابي رافع مولي رسولالله صلّيالله عليه وآله وسلّم سمّاه « كتاب السُّنن والاحكام والقضايا »؛ وقد توفّي أبو رافع في أوّل خلافة علی رضيالله عنه، قال السيّد حسن الصدر: وأوّل خلافة علی أميرالمؤمنين سنة خمس وثلاثين من الهجرة، فلا أقدم من أبي رافع في التأليف بالضرورة. [5]
قال محمّد عجّاج الخطيب: إذا صحّ هذا الخبر فإنّ أبا رافع يكون ممّن دوّن في عصر الصحابة، وقد سبقه عبد الله بن عمرو الذي كتب في عهده صلّيالله عليه وآله. وإذا صحّ هذا الخبر وكان كتابه مرتّباً علی الابواب ( الصلاة، والصيام، والحجّ، والزكاة، والقضايا ) كما ذكر السيّد حسن الصدر، كان لابي رافع شرف الاولويّة في التأليف لا في التدوين، وصحّة هذا لا تحملنا علی أن ننفي ما ثبت تأريخيّاً من أخبار التدوين في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز. [6]
وقد ذكرنا فيما تقدّم كلام الخطيب نصّاً حتّي هوامشه لتتبيّن جوانب إشكاله كلّها. وإذا أردنا حقّاً أن نوضّح ونثبت صحّة كلام المرحوم السيّد حسن الصدر، ونفصّل الحديث في جميع الإشكالات المثارة عليه، فسيستوعب هذا كتاباً لا محالة. بَيدَ أ نّا لابدّ لنا أن نتبسّط في الكلام هنا نوعاً ما رفعاً للشبهات، وإن استلزم ذلك التفصيلَ إجمالاً.
كلام الشيخ محمود أبو ريّة في كيفيّة التدوين عند أهل السنّة
نبيّن قبل كل شيء شرحاً للعالم الواعي السنّيّ المصريّ المتحرّر من التعصّب المرحوم الشيخ محمود أبو ريّة حشره الله مع أميرالمؤمنين وأبنائه المعصومين، وأبعده ممّن يتبرّأ منه ويُبغضه في كتابه القيِّم الكريم « أضواء علی السنّة المحمّديّة » الذي أري من الضروريّ لكلّ طالب علم يخطو في طريق الحديث والفقه والاُصول أن يطالعه بدقّة ويُنعم النظر فيه من أوّله إلی آخره.
تحدّث هذا العالم الجليل عن تدوين الحديث تحت عنوان: كَيْفَ نَشأَ تَدوِينُ الحَدِيثِ؟ وبلغ في حديثه قوله:
وقد رأيتَ فيما تقدّم من الفصل السابق أنّ الصحابة في عهد أبي بكر قد جمعوا القرآن في موضع واحد، ممّا كان قد كتب في حياة الرسول صلواتالله عليه، وما حفظ في الصدور، وأنّهم قد عنوا بذلك عناية فائقة. أمّا أحاديث الرسول فإنّهم لم يكتبوها ولم يجمعوها، لانّها لمتُكتب في عهد النبيّ كما كتب القرآن... إلی أن قال:
وقال الشيخ أبو بكر بن عقال الصقليّ في فوائده علی ما رواه ابن بشكوال: إنّما لم يجمع الصحابة سنن رسول الله صلّي الله عليه وآله في مصحف كما جمعوا القرآن، لانّ السنن انتشرت وخفي محفوظها من مدخولها، فوكل أهلها في نقلها إلی حفظهم، ولم يوكلوا من القرآن إلی مثل ذلك. وألفاظ السنن غير محروسة من الزيادة والنقصان كما حرس الله كتابه ببديع النظم الذي أعجز الخلق عن الإتيان بمثله، فكانوا في الذي جمعوه من القرآن مجتمعين. وفي حروف السُّنن ونقل نظم الكلام نصّاً مختلفين، فلم يصحّ تدوين ما اختلفوا فيه. [7]
وقد ظلّ الامر في رواية الحديث علی ما ذكرنا. تفعل فيه الذاكرة ما تفعل. لايكتب ولا يدوّن طوال عهد الصحابة وصدراً كبيراً من عهد التابعين إلی أن حدث التدوين ـ علی ما قالوا ـ في آخر عهد التابعين. [8]
قال الهرويّ: [9] لم يكن الصحابة ولا التابعون يكتبون الاحاديث، إنّما كانوا يؤدّونها لفظاً، ويأخذونها حفظاً، إلاّ كتاب الصدقات والشيء اليسير الذي يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء، حتّي خيف عليه الدروس وأسرع في العلماء الموت، أمر عمر بن عبد العزيز أبا بكر الحزميّ [10] فيما كتب إليه: انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ سُنَّةٍ أَوْ حَدِيثٍ فَاكْتُبْهُ. وقال مالك في « الموطّأ » رواية محمّد بن الحسن: إنّ عمر بن عبد العزيز كتب إلی أبي بكر بن حزم: أنِ انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَهِ، أَوْ سَُنَنِهِ فَاكْتُبْهُ لِي! فَإنِّي خِفْتُ دُرُوسَ العِلْمِ وَذَهَابَ العُلَمَاءِ! وأوصاه أن يكتب له ما عند عُمرة ابنة عبدالرحمن الانصاريّة ـوكانت تلميذة عائشة رضي الله عنهاـ والقاسمبن محمّدبن أبي بكر.
أمّا أمر عمر بن عبد العزيز فقد كان علی رأس المائة الاُولي. [11]
ويبدو أنّه لمّا عاجلت المنيّة عمر بن عبد العزيز، انصرف ابن حزم عن كتابة الحديث، وبخاصّة لمّا عزله يزيد بن عبد الملك عندما تولّي بعد عمربن عبد العزيز سنة 101 ه. وكذلك انصرف كلّ من كانوا يكتبون مع أبي بكر. وفترت حركة التدوين إلی أن تولّي هشام بن عبد الملك سنة 105ه. فجدّ في هذا الامر ابن شهاب الزهريّ. [12] بل قالوا: إنّه أكرهه علی تدوين الحديث، لا نّهم كانوا يكرهون كتابته ـكما سيتبيّن لك بعدُـ ولكن لمتلبث هذه الكراهيّة أن صارت رضيً. ولم يلبث ابن شهاب أن صار حظيّاً عند هشام فحجّ معه، وجعله معلّم أولاده إلی أن توفّي قبل هشام بسنة، وتوفّي هشام سنة 125 ه. وبموته تزعزع ملك بني أُميّة ودبّ فيه الاضطراب.
ثمّ شاع التدوين في الطبقة التي تلي طبقة الزهريّ، وكان ذلك بتشجيع العبّاسيّين. وقد اعتبر ابن شهاب الزهريّ أوّل من دوّن الحديث، ولعلّ سبب ذلك أخذ بني أُميّة عنه.
وجاء في « تذكرة الحفّاظ »: أنّ خالد بن معدان الحِمْصيّ لقي سبعين صحابيّاً. وكان يكتب الحديث وله مصنّفات، ولكن لم يأت لهذه المصنّفات ذِكر في كتب الحديث. ومات ابن معدان سنة 104ه.
وقال الحافظ ابن حجر في مقدّمة « فتح الباري » بعد أن بيّن أنّ آثار النبيّ لمتكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم مدوّنةً في الجوامع ولامرتّبة، لا نّهم نهوا عن ذلك، كما ثبت في « صحيح مسلم »: ثمّ حدث في أواخر التابعين تدوين الآثار وتبويب الاخبار، لمّا انتشر العلماء في الامصار، وكثر الابتداع من الخوارج والروافض... إلی آخره.
وروي البخاريّ، والترمذيّ عن أبي هريرة أ نّه قال: ما من أصحاب النبيّ صلّي الله عليه وآله أحد أكثر حديثاً منّي إلاّ ما كان من عبداللهبن عمرو، فإنّه كان يكتب ولا أكتب.[13] والمحدّثون لا يعدّون ما يوجد في صحيفة محدّث أو عالم رواية صحيحة عنه إلاّ أن حدّث أنّه سمعها من صاحبها. ويسمّونها « الوِجادة ».
وقال العلاّمة الشيخ مصطفي عبد الرزّاق: ممّا أكّد الحاجة لتدوين السُّنن شيوع رواية الحديث، وقلّة الثقة ببعض الرواة، وظهور الكذب في الحديث عن رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم لاسباب سياسيّة أو مذهبيّة. أمّا أوّل تدوين للسُّنن بالمعني الحقيقيّ فيقع ما بين سنة 120ه وسنة 150ه. [14]
لم يدوِّنوا الحديثَ إلاّ مُكرَهِين
لمّا أُمِروا بتدوين الحديث لم يستجيبوا للامر إلاّ مكرهين، ذلك بأنّهم كانوا يتحرّجون من كتابته بعد أن مضت سنّة مَن كان قبلهم من الصحابة علی عدم تدوينه.
فقد حدّث مَعْمَر عن الزُّهريّ قال:
كُنَّا نَكْرَهُ كِتَابَ العِلْمِ حَتَّي أَكْرَهَنَا عَلَيْهِ [15] هَؤْلاَءِ الاُمَرَاءُ فَرَأَيْنَا أَلاَّ نَمْنَعَهُ أَحَداً مِنَ المُسْلِمِينَ. [16]
وقال الزُّهريّ كذلك: اسْتَكْتَبَنِي المُلُوكُ فَاكْتَتَبْتُهُمْ، فَاسْتَحْيَيْتُ اللَهَ إذْ كَتَبَهَا المُلُوكُ ألاَّ أَكْتُبَهَا لِغَيْرِهِمْ. [17]
وذلك لانّ المسلمين كان همّهم في أوّل الإسلام مقصوراً علی كتابة القرآن، أمّا الحديث فقد كانوا يتناقلونه من طريق الرواية معتمدين في ذلك علی ذاكرتهم.
لم يعتبروا التدوين في عصر بني أُميّةتدويناً منسّقاً
لم يعتبر العلماءُ عصرَ بني أُميّة عصر تصنيفٍ منسّق، لا نّهم لميجدوا من آثار هذا العصر كتباً جامعة مبوّبة، وإنّما وجدوا أنّ ما صنعوه إنّما كان في مجموعات لا تحمل علماً واحداً، وإنّما كانت تضمّ الحديث والفقه واللغة والخبر، وما إلی ذلك.
قال الاُستاذ العالم أحمد السكندريّ في كتابه « تاريخ آداب اللغة العربيّة » [18]: انقضي عصر بني أُميّة ولم يدوّن فيه غير قواعد النحو، وبعض الاحاديث، وأقوال فقهاء الصحابة في التفسير. ويروي أنّ خالدبن يزيد [19] وضع كتباً في الفلك والكيمياء، وأنّ معاوية استقدم عبيد بن سارية [20] من صنعاء، فكتب له كتاب « الملوك والاخبار الماضية ». وأنّ وهب بن منبّه، والزهريّ، وموسي بن عقبة كتبوا في ذلك أيضاً كتباً. ولكن ذلك لميُقنع الباحثين في تأريخ العلوم وتصنيفها أن يعتبروا عصر بني أُميّة عصر تصنيف، إذ لم تتمّ فيه كتب جامعة حافلة مبوّبة مفصّلة. وإنّما كان كلّ ذلك مجموعات تدوّن حسب ورودها واتّفاق روايتها. [21]
وقال الغزّاليّ في « إحياء العلوم »: بل الكتب والتصانيف محدثة لميكن شيء منهما في زمن الصحابة وصدر التابعين. وإنّما حدث بعد سنة 120ه، وبعد وفاة جميع الصحابة وجلّ التابعين رضي الله عنهم، وبعد وفاة سعيد بن المسيِّب ( توفّي سنة 105 ه )، والحسن البصريّ ( توفّي سنة 110ه )، وخيار التابعين، بل كان الاوّلون يكرهون كتب الحديث، وتصنيف الكتب، لئلاّ يشتغل الناس بها عن الحفظ وعن القرآن، وعن التدبّر والتذكّر، وقالوا: احفظوا كما كنّا نحفظ.... [22]
والذي يخلص من ذلك كلّه: أنّ أوّل تدوين الحديث قد نشأ في أواخر عهد بني أُميّة، وكان علی طريقة غير مرتّبة من صحف متفرّقة تلفّ وتدرج بغير أن تقسّم علی أبواب وفصول. ولعلّ هذا التدوين كان يجري علی نمط ما كان يُدرس في مجالس العلم في زمنهم، إذ كانت غير مخصّصة لعلم من العلوم، وإنّما كان المجلس الواحد يشتمل علی علوم متعدّدة.
قال عطاء: ما رأيتُ مجلساً أكرم من مجلس ابن عبّاس، ولا أكثر فقهاً ولا أعظم هيبة. أصحاب القرآن يسألونه، وأصحاب العربيّة يسألونه، وأصحاب الشعر يسألونه، فكلّهم يصدر من وادٍ فسيح. [23]
وقال عمر بن دينار: ما رأيتُ مجلساً أجمع لكلّ خير من مجلسه ( ابن عبّاس )، الحلال والحرام وتفسير القرآن والعربيّة والشِّعر. وهذا هو الطور الاوّل من التدوين ولم يصل إلينا منه أيّ كتاب.
التدوين في العصر العبّاسيّ
وقال السكندريّ:
هبّ العلماء في العصر العبّاسيّ إلی تهذيب ما كُتب في الصحف وتدوين ما حُفظ في الصدور، ورتّبوه وبوّبوه وصنّفوه كتباً. وكان من أقوي الاسباب في إقبال العلماء علی التصنيف في هذا العصر حَثُّ الخليفة أبي جعفر المنصور[24] عليه، وحمله الائمّة الفقهاء علی جمع الحديث، والفقه. وأنّه قد بذل ـ علی بخلهـ في هذا السبيل أموالاً طائلة.
وذكروا أنّ عنايته بالعلم لم تقف عند تعضيد العلوم الإسلاميّة، بل إنّه حمل العلماء والمترجمين من السريان والفرس أن ينقلوا إلی العربيّة من الفارسيّة واليونانيّة علوم الطبّ والسياسة والحكمة والفلك والتنجيم والآداب والمنطق وغيرها. [25] فكان بذلك أوّل حاكم ترجمت له الكتب من اللغات الاُخري إلی العربيّة، علی أنّ عنايته بالحديث وجمعه وتدوينه كانت فائقةً، حتّي لقد قيل له: هَلْ بَقِي مِنْ لَذَّاتِ الدُّنْيَا شَيْءٌ لَمْ تَنَلْهُ؟! فَقَالَ: بَقِيَتْ خَصْلَةٌ: أَنْ أَقْعُدَ فِي مِصْطَبَةٍ وَحَوْلِي أَصْحَابُ الحَدِيثِ!
وهو الذي أشار علی مالك بن أنس أن يضع كتاب « الموطّأ» في بعض الروايات.
وقال الصوليّ: كان المنصور أعلم الناس بالحديث والانساب.
ولا عجب في أن يكثر رجال الحديث في عهد المنصور، ولا في أن يشتدّ العلماء في طلب آثار الرسول، وفي أن يرغبوا في جمعها وتدوينها. وقد قال عمر بن عبد العزيز: إنَّ السُّلْطَانَ بِمَنزِلَةِ السُّوقِ يُجْلَبُ إلَيْهَا مَا يَنْفَقُ فِيهَا؛ فَإنْ كَانَ بَرَّاً أَتَوْهُ بِبِرِّهِمْ، وَإنْ كَانَ فَاجِراً أَتَوْهُ بِفُجُورِهِمْ. [26]
قال ابن تغري بردي في حوادث سنة 143 ما يلي: قال الذهبيّ: وفي هذا العصر ( سنة 143 ه ) شرع علماء الإسلام في تدوين الحديث والفقه والتفسير:
فصنّف ابن جُريح [27] التصانيف بمكّة ( مات سنة 150 ه ).
وصنّف سعيد بن أبي عروبة ( مات سنة 156 ه ).
وحمّاد بن سلمة ( مات سنة 167 ه ) وغيرهما بالبصرة.
وصنّف أبو حنيفة الفقه والرأي بالكوفة ( مات سنة 150 ه ).
وصنّف الاوزاعيّ بالشام ( مات سنة 156 أو 157 ه ).
وصنّف مالك « الموطّأ » بالمدينة ( مات سنة 179 ه ).
وصنّف ابن إسحاق المغازي ( مات سنة 151 ه ).
وصنّف مَعْمَر باليمن ( مات سنة 153 ه ).
وصنّف سفيان الثوريّ كتاب « الجامع » بالكوفة ( مات سنة 161 ه ).
ثمّ بعد يسيرٍ صنّف هشام [28] كتبه ( مات سنة 188 ه ).
وصنّف الليث بن سعد ( مات سنة 175 ه ).
وصنّف عبد الله بن لهيعة ( مات سنة 174 ه ).
ثمّ ابن المبارك ( مات سنة 181 ه ).
والقاضي أبو يوسف يعقوب ( مات سنة 182 ه ).
وابن وهب ( مات سنة 197 ه ).
وكثر تبويب العلم وتدوينه، ورُتِّبت ودُوِّنت كتب العربيّة واللغة والتأريخ وأيّام الناس. وقبل هذا العصر كان سائر العلماء ـ وفي رواية ( كان الائمّة ) ـ يتكلّمون عن حفظهم ويروون العلم عن صحف غير مرتَّبة... إلی آخر كلام الذهبيّ. [29]
ولانّهم كانوا في عصر واحد فإنّه لا يعلم علی التحقيق أيّهم كان الاسبق بالتدوين فبعضهم قال: إنّ أوّل من صنّف سعيد بن أبي عروبة، وبعضهم قال: ابن جريح، وبعضهم قال: الربيع بن صبيح، وبعضهم قال: حمّادبن سلمة.
وقال ابن حجر: أوّل من جمع ذلك الربيع بن صبيح، وسعيد بن أبي عروبة، إلی أن قام كبار الطبقة [30] الثالثة فدوّنوا الاحكام. فصنّف مالك « الموطّأ »، وتوخّي فيه القويّ من حديث أهل الحجاز، ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوي التابعين ومن بعدهم.
وقال الحافظان ابن حجر، والعراقيّ: وكان هؤلاء في عصر واحد فلايُدري أيّهم أسبق. ثمّ تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج علی منوالهم، إلی أن رأي بعض الائمّة منهم أن يفرد حديث النبيّ خاصّة، وذلك علی رأس المائتين.
ولم يصل إلينا من هذه المجموعات إلاّ موطّأ مالك، ووصف لبعض المجموعات الاُخري. وكذلك كان التدوين في هذا العصر يمزج الحديث بأقوال الصحابة، وفتاوي التابعين، ومن بعدهم كما قال ابن حجر. وظلّ علی ذلك إلی تمام المائتين. وهذا هو الطور الثاني من أطوار التدوين.
التدوين بعد المائتين
أخذت طريقة تدوين الحديث بعد المائتين صورة أُخري، ذلك أن يفرد حديث النبيّ خاصّة بالتدوين، بعد أن كان مشوباً بغيره ممّا ليس بحديث. فصنّف عبيد الله بن موسي العبسيّ الكوفيّ ( م213 ه ) مسنداً، وصنّف مسدد بن مسرهد البصريّ ( م 228 ه ) مسنداً، وصنّف الحميديّ ( م219ه ) مسنداً، وغيرهم. واقتفي الائمّة بعد ذلك أثرهم كالإمام أحمد ( م241ه )،و إسحاق بن راهويه ( م 237 ه ) وغيرهما.
ولئن كانت هذه المسانيد قد أفردت الحديث وحده بالتدوين، ولمتخلط به غيره من أقوال الصحابة ولا غيرهم وأ نّها كانت تجمع بين الصحيح وغير الصحيح، ممّا كان يحمله سـيل الرواية في هـذا الزمن من الاحاديث، إذ لم يكن قد عرف إلی هذا العصر تقسيم الحديث إلی ما تعارفوا عليه من صحيح، وحَسَن، وضعيف. ولذلك كانت هذه المسانيد دون كتب السُّنن في المرتبة، ولا يسوغ الاحتجاج بها مطلقاً. وسنتكلّم عن هذه المسانيد فيما بعد، وعن منزلتها بين كتب الحديث المعروفة.
وقد استمرّ التدوين علی هذا النمط إلی أن ظهرت طبقة البخاريّ، ومن ثـمّ أخـذ صـورة أُخـري ودخـل فـي دور جديـد، هو دور التنقـيح والاختيار. قال الحافظ ابن حجر في مقدّمة « فتح الباري »: لمّا رأي البخاريّ هذه التصانيف ورواها، وانتشق رياها، واستجلي محيّاها، وجدها بحسب الوضع جامعةً بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسين، والكثير منها يشمله التضعيف. [31] فلا يقال لغة سمين؛ فحرّك همّته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين، وقوّي عزمه علی ذلك ما سمعه من أُستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه إسحاق بن إبراهيم الحنظليّ المعروف بابن راهويه....
قال أبو عبد الله بن إسماعيل البخاريّ: كنّا عند إسحاق بن راهويه فقال: لو جمعـتم كتاباً مختصـراً لصـحيح سنّة رسـول الله صلّي الله عليه ] وآله [ وسلّم! قال: فوقع ذلك في قلبي، فأخذتُ في جمع الجامع الصحيح. [32]
الاطوار التي تقلّب فيها التدوين
تبيّن لك فيما تقدّم أنّ أحاديث رسول الله صلوات الله عليه لمتدوّن في حياته ولا في عصر الصحابة وكبار تابعيهم، وأنّ التدوين لم ينشأ إلاّ في القرن الثاني للهجرة في أواخر عهد بني أُميّة، وأنّه لم يتّخذ طريقاً واحداً، بل تقلّب في أطوار مختلفة.
فكان في أوّل أمره جمعاً من رواية الرواة ممّا وعت الذاكرة من أحاديث رسول الله. وكان ذلك في صحف لا يضمّها مصنَّف جامع مبوَّب. وكانت هذه الصحف تضمّ مع الحديث فقهاً ونحواً ولغة وشعراً، وما إلی ذلك، ممّا يقضي به طفولة التدوين. وهذا هو « الطور الاوّل » من التدوين. ولميصل إلينا منه شيء في كتاب خاصّ جامع.
ثمّ أخذ التدوين في طوره الثاني في عصر العبّاسيّين، فهذّب العلماء ـبما اقتبسوا من مدينة فارسـ ما في هذه الصحف ورتّبوه، بعد أن ضمّوا إليه مازادته الرواية في هذا العصر. وصنّفوا من كلّ ذلك كتباً كسروها علی الحديث، وما يتّصل به من أقوال الصحابة، وفتاوي التابعين، ولميدخلوا فيها أدباً ولا شعراً. وكان كثير من المتقدّمين يطلقون اسم الحديث علی ما يشمل آثار الصحابة والتابعين.
وأخذ التدوين هذا النمط تبعاً لارتقاء التأليف في العصر العبّاسيّ. وتميّزت العلوم بعضها من بعض، وجمعت مسائل كلّ علم علی حدة. وظلّ التأليف يجري علی هذه السنن إلی آخر المائة الثانية. ولم يصل إلينا من الكتب المبوّبة في هذا الطور إلاّ موطّأ مالك رحمه الله.
وبعد المائة الثانية أخذ التدوين يسير في طريق أُخري دخل بها في الطور الثالث، فأنشأ العلماء يفردون كلّ ما روي من الاحاديث في عهدهم بالتدوين بعد أن كان من قبل مشوباً بأقوال الصحابة وغيرهم ـ كما بيّنّاـ وصنّفت في ذلك مسانيد كثيرة أشهرها « مسند أحمد »، وهو لايزال موجوداً بيننا. وسنتحدّث عنه عند الكلام علی كتب الحديث، ونبيِّن منزلته من الصحّة وقيمته بينها.
و المُسْنَدُ أن يجعل جميع ما يروي عن كلّ صحابي ـأي ما يسند إليهـ في باب علی حدة مهما كان موضوع الحديث، وأيّاً كانت درجته من الصحّة إذ لم يكن قد ظهر تمييز الصحيح من غير الصحيح في التأليف.
ولقد كانت هذه المسانيد تحمل الاحاديث الصحيحة والموضوعة كما قلنا. وجري العمل علی هذا النهج حتّي ظهر البخاريّ وطبقته، فانتقل التدوين إلی الطور الرابع، وهو طور « التنقيح والاختيار » كما ذكرنا آنفاً. فوضعوا كتباً مختصرة في الحديث اختاروا فيها ما رأوا أ نّه من الصحيح علی طريقتهم في البحث، كما فعل البخاريّ، ومسلم، ومن تبعهما. وسنتكلّم عن هذه الكتب كلّها عند الكلام علی كتب الحديث. وهذا الطور من التصنيف هو الاخير، إذ أصبحت هذه الكتب هي المعتمدة عند أهل السُّنّة. أمّا الشيعة فلهم كتب في الحديث يعتمدون عليها ولا يثقون إلاّ بها، وَلِكُلِّ قَوْمٍ سُنَّةٌ وَإمَامُهَا.
وبهذا يخلص لك أنّ التدوين المعتمد لدي الجمهور لم يقع إلاّ حوالي منتصف القرن الثالث إلی القرن الرابع. [33]
ارجاعات
[1] ـ «جامع بيان العلم وفضله» ج 1، ص 76.
[2] ـ «المحدّث الفاصل» ص 71: آ ـ 71: ب.
[3] ـ «المحدّث الفاصل» ص 153: آ.
[4] ـ كتاب «الاموال» ص 358 و 359.
[5] ـ قال محمّد عجّاج الخطيب في الهامش: «تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» ص 279 و 280؛ وقد نقل عن الشيخ أبي العبّاس النجاشيّ ما ذكره عن أبي رافع. ثمّ قال السيّد حسن الصدر: وأوّل من صنّف في الآثار مولانا أبو عبد الله سلمان الفارسيّ رضي الله عنه... وأوّل من صنّف الحديث والآثار بعد المؤسّـسين أبو ذرّ الغفاريّ صـاحب رسول الله صلّي الله عليه وآله. وله كتاب «الخطـبة» يشـرح فيها الاُمـور بعد النبيّ صلّي الله عليه وآله. ذكـره الشيخأبو جعفر الطوسيّ في «الفهرست». ثمّ يذكر كتاباً لعبيد الله بن أبي رافع في قضايا أمير المؤمنين، وكتاب «تسمية مَن شهد مع أمير المؤمنين الجمل، وصفّين، والنهروان من الصحابة». ثمّ ذكر بعض أخبار كتب لاشخاص طعن فيهم أهل السُّنّة كالحارث بن عبدالله الاعور الهمدانيّ، أو أخبار كتب لم تثبت عند أهل السُّنّة. انظر: «تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» ص 282 وما بعدها.
[6] ـ «السُّنّة قبل التدوين» ص 364 إلی 368.
[7] ـ «شرح شروط الائمّة الخمسة» للحازميّ، ص 48 و 49.
[8] ـ آخر عصر التابعين هو حدود الخمسين ومائة. والحدّ الفاصل بين المتقدّم والمتأخّر هو رأس سنة 300 ه.
[9] ـ «إرشاد الساري» شرح القسطلانيّ، ج 1، ص 7؛ شرح الزرقانيّ علی «الموطّأ» ج 1، ص 10.
[10] ـ أبو بكر بن محمّد الانصاريّ. لجدّه صحبةٌ وهو تابعيّ فقيه. استعمله عمربن عبدالعزيز علی إمرة المدينة وقضائها. قال مالك: لم يكن أحد بالمدينة عنده من علم القضاء ما كان عند أبي بكر بن حزم. مات سنة 120 ه.
[11] ـ تولّي عمر بن عبد العزيز سنة 99 ه ومات سنة 101 ه لعدله بالسمّ. وإليك كلمة بليغة للجاحظ في هذا الإمام العادل: قال في كتاب فضل هاشم علی عبد شمس: والذي حسّن أمره ـيريد عمر بن عبد العزيزـ وشبّه علی الاغبياء حاله، أنّه قام بعقب قوم قد بدّلوا عامّة شرائع الدين وسنن النبيّ صلّي الله عليه وآله، وكان الناس قبله من الظلم والجور والتهاون بالإسلام في أمر صغر في جنبه ما عاينوا منه وألفوه عليه فجعلوه لما نقص من تلك الاُمور الفظيعة في عداد الائمّة الراشدين. («رسائل الجاحظ» ص 91، جمع السندوبيّ؛ و«تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلاميّة» للعلاّمة مصطفي عبد الرزّاق، ص 204 ).
[12] ـ هو محمّد بن مسلم بن شهاب الزهريّ أحد أئمّة العامّة، توفّي سنة 124 ه.
[13] ـ ذكر البغداديّ أنّ ما دوّنه عبد الله بن عمرو في صحيفته التي يسمّيها «الصادقة». وكان يحرص عليها حرصه علی نفسه. إنّما كانت أدعية وصلوات كان يرجع إليها. (يُرْجَعُ إلی كتاب «شيخ المضيرة» لمعرفة ما في هذه الصحيفة).
[14] ـ «تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلاميّة» ص 195 و 198.
[15] ـ قال أبو المليح: كان هشام هو الذي أكره الزُّهريّ علی كتاب الحديث، فكان الناس يكتبون بعد ذلك. ورواية ابن سعد في «الطبقات»: فرأينا ألاّ يمنعه أحدٌ من المسلمين، ج 2، ق 2، ص 135.
[16] ـ «تقييد العلم» للخطيب البغداديّ، ص 107.
[17] ـ «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البرّ، ج 1، ص 77.
[18] ـ «تاريخ آداب اللغة العربيّة» ص 72.
[19] ـ ذكروا أنّ خالد بن يزيد بن معاوية ترجم كتب الفلاسفة والنجوم والكيمياء والطبّ والحروب وغيرها. وكانت الترجمة أحياناً من اللغة اليونانيّة إلی العبرانيّة، ومن العبرانيّة إلی السريانيّة، ومن السريانيّة إلی العربيّة. وهو أوّل من جمعت له الكتب وجعلها في خزانةـ توفّي سنة 85 ه.
[20] ـ عبيد بن سارية، وفي رواية شرية الجرهميّ، استحضره معاوية من اليمن إلی الشام ليسأله عن أخبار ملوك العرب والعجم. وأمر أن يدوّن ما يقول وينسب إليه، فكان ذلك أوّل التدوين في التأريخ. («الفهرست» لابن النديم، ص 89، طبعة ليبسك)؛ وقال الجاحظ في «البخلاء»: إنّه كان لا يعرف إلاّ ظاهر اللفظ، أي: أ نّه كان راوية فقط.
[21] ـ ذكر أبو ريّة هذا الكلام نقلاً عن كتاب «تاريخ آداب اللغة العربيّة في العصر العبّاسيّ» المطبوع في مطبعة السعادة بمصر، سنة 1330 ه، عن التدوين والتصنيف في العصر العبّاسيّ، ج 1، ص 71 إلی 74، تأليف الشيخ أحمد الاءسكندريّ المدرّس في مدرسة دار العلوم، بناءً علی ما جاء في هامش «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج 1، ص 351، طبعة دار الكتب المصريّة، الطبعة الاُولي، سنة 1348.
[22] ـ «إحياء العلوم» ج 1، ص 79، طبعة بولاق، سنة 1296 ه.
[23] ـ عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه أ نّه قال: كنّا نكتب الحلال والحرام. وكان ابن شهاب يكتب كلّ ما سمع. («جامع بيان العلم وفضله» ج 1، ص 73 ).
[24] ـ كان أبو جعفر أوّل خليفة تُرجمت له الكتب السريانيّة والاعجميّة بالعربيّة، وأوّل من أوقع الفرقة بين بني العبّاس والعلويّين، بعد أن كان أمرهم واحداً. تولّي سنة 136 ه، ومات سنة 158 ه.
[25] ـ «تاريخ آداب اللغة العربيّة» للسكندريّ، ص 71.
[26] ـ هناك رواية أُخري، أنّ أبا حازم الاعرج قال لسليمان بن عبد الملك: إنّما السلطان سوق، فما ينفق عنده حمل إليه.
[27] ـ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريح الروميّ.
[28] ـ هو هشيم، وكان بواسط.
[29] ـ «النجوم الزاهرة» ج 1، ص 351؛ و«تاريخ الخلفاء» للسيوطيّ، ص 101؛ كما جاء في هامش أبي ريّة. ونظرنا في كتاب «النجوم الزاهرة» لتطبيق ما ذكره أبو ريّة عليه، فوجدناه مطابقاً تماماً إلاّ في سنين وفاة هؤلاء العلماء من أهل التدوين، فإنّ المرحوم أبا ريّة أضافها من عنده. وختام كلام الذهبيّ الذي أشار إليه أبو ريّة هو قوله: فَسَهُل وللّه الحمد تناولُ العلم، فأخذ الحفظ يتناقص، فللّه الامر كلّه ـ انتهي كلام الذهبيّ.
[30] ـ الطبقة في إصطلاح المحدّثين عبارة عن جماعة اشتركوا في السنّ ولقاء المشايخ.
[31] ـ قال أبو ريّة في الهامش: بل الوضع كما سيتبيّن لك.
[32] ـ «فتح الباري» لابن حجر، المقدّمة، ص 4.
[33]
ـ «أضواء علی السُّنّة المحمّديّة، أو دفاع عن الحديث» ص 258 إلی
268، الطبعة الثالثة، دار المعارف بمصر.