الصفحة السابقة
وأمّا الروايات:
رواية أبی بكرة: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً
الرواية الاُولي: الرواية التي نقلها الشيعة والسنّة معاً في جميع الكتب، وهي قول رسول الله صلّي الله علیه وآله وسلّم:
لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً. فالذين يجعلون المرأة في مركز الحاكم والرئيس، والولي‌ّ والسلطان، ورئيس الوزراء، والوزير، والمدير العامّ، وأمثال ذلك، لن يفلحوا أبداً. و «لَنْ» تفيد النفي المؤبَّد، أي لن‌يفلحوا أبداً.
نقل هذه الرواية البخاري‌ّ في موضعين من صحيحه ( الاوّل في كتاب المغازي، والثاني في كتاب الفتن ) عن عثمان بن هيثم، عن عوف، عن حسن، عن أبي بَكرَة: قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي‌َ اللَهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِاللَهِ صلَّیاللَهُ علیهِ ] وَآلِهِ [ وَسَلَّمَ أَيَّامَ جَمَلٍ بَعْدَمَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ.
وتلك الكلمة هي:
قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَه صلَّی اللَهُ علیهِ ] وَآلِهِ [ وَسَلَّمَ، أَنَّ أَهْلَ فَارِسٍ قَدْ مَلَّكُوا علیهِمْ بِنْتَ كِسْرَي، قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً.[1]
ولذا نري حكومتهم وسلطنتهم قد اندثرت.
وهذا الحديث في جميع نسخ « صحيح البخاري‌ّ » القديمة والجديدة، وفي جميع شروحه، مثل: « إرشاد الساري » و « عمدة القاري ».
ونقله النسائي‌ّ في « السنن » بسند آخر عن كتاب القضاء، عن أبي بكرة بهذه العبارة:
قَالَ: عَصَمَنِي‌َ اللَهُ بِشَي‌ءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَهِ صلَّی اللَهُ علیهِ ] وَآلِهِ [ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كَسْرَي؛ قَالَ: مَنِ اسْتَخْلَفُوا؟ قَالُوا: بِنْتَهُ؛ قَالَ: لَنْيُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً.[2]
ونقل هذه الرواية الترمذي‌ّ بعين رواية النسائي‌ّ، لكن يقول أبو بكرة في ذيلها: عندما تحرّكت عائشة قاصدة البصرة تذكّرت كلام رسول‌الله صلّي‌الله علیه وآله، فَعَصَمَنِي‌َ اللَهُ بِهِ. فقد حفظني الله بتلك الكلمة التي سمعتها من النبي‌ّ، ولم أُلوّث نفسي بالحرب مقابل أميرالمؤمنين علیه السلام.
قالَ أبو عيسَي: هَذا حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ.[3]
وقد ورد هذا الكلام الحقّ الذي روي عن الرسول الاكرم صلّي‌الله علیه وآله بعبارات مختلفة.
ففي « تحف العقول »: وَقَدْ وَرَدَ أيْضاً: وَقَالَ صلَّی اللَهُ علیهِ وَآلِهِ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إلَی امْرَأَةٍ. [4] ولكن أورده في « البحار » عن « تحف العقول » بلفظ أسْنَدُوا بدلاً من أَسْدَوْا، فقال: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْدَوْا أَمْرَهُمْ إلَی امْرَأَةٍ.[5]
يقول ابن الاثير في « النهاية » في مادّة ( قيم ): مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ قَيِّمُهُمُ امْرَأَةٌ.[6]
وأورد الحاجّ الملاّ أحمد النراقي‌ّ الرواية بهذه العبارة: لاَيَصْلَحُ قَوْمٌ وَلَّتْهُمُ امْرَأَةٌ.[7]
وأوردها الشيخ محمّد حسن صاحب « الجواهر » بهذه العبارة: لاَيُفْلِحُ قَوْمٌ وَلِيَتْهُمُ امْرَأَةٌ. [8]
وأوردها ابن الاثير في تعلیقة « النهاية » عن الهروي‌ّ و « لسان العرب » بهذه العبارة: مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ قَيِّمَتُهُمُ امْرَأَةٌ. [9]
وعلی أي‌ّ تقدير، فهذا الحديث مشهور ومستفيض، إذ نقل عبارته علماء الشيعة والسنّة في كتبهم ( من التفسير والتأريخ والسيرة ) كما أورده كبار الفقهاء في كتبهم الفقهيّة واستشهدوا به في كثير من المواضع. وحيثما جري الحديث عن الرئاسة والولاية، فأوّل رواية تُروي هي هذه الرواية. وقد استدلّ بها الجميع علی عدم جواز تولّي المرأة لزمام أمر الجماعة.
بناء علی هذا، فالشهرة العظيمة المحقّقة البالغة حدّ الإجماع، توجب قبول هذه الرواية والعمل بمقتضاها.
اللَهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّد
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ
بِسْـمِ اللَهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِـيـمِ
وصلَّی اللَهُ عَلَی سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
ولَعْنَةُ اللَهِ عَلَی أعْدَائهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَی قِيامِ يَوْمِ الدِّينِ
ولاَ حَولَ ولاَ قُوَّةَ إلاَّ بِاللَهِ العلی‌ِّ العَظِيمِ
الرواية الثانية التي تدلّ علی اشتراط الذكورة في ولاية الفقيه هي عن أميرالمؤمنين علیه السلام في خطبة تلاها بعد حرب الجمل.
يقول علیه السلام في هذه الخطبة: مَعَاشِرَ النَّاسِ! إنَّ النِّسَاءَ نَوَاقِصُ الإيمَانِ، نَوَاقِصُ الحُظُوظِ، نَوَاقِصُ العُقُولِ؛ فَأَمَّا نُقْصَانُ إيمَانِهِنَّ فَقُعُودُهُنَّ عَنِ الصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ فِي أَيَّامِ حَيْضِهِنَّ؛ وَأَمَّا نُقْصَانُ حُظُوظِهِنَّ فَمَوَارِيثُهُنَّ عَلَیالاَنْصَافِ مِنْ مَوَارِيثِ الرِّجَالِ؛ وَأَمَّا نُقْصَانُ عُقُولِهِنَّ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ كَشَهَادَةِ الرَّجُلِ الوَاحِدِ. فَاتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ، وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَیحَذَرٍ؛ وَلاَ تُطِيعُوهُنَّ فِي المَعْرُوفِ حَتَّي لاَيَطْمَعْنَ فِي المُنْكَرِ. [10]
هنا يعلن الإمام علیه السلام وينبّه علی أنَّ النساء الخيّرات والمرضيّات وإن كنّا خلاف الاُخريات، لكنّ نفوسهنّ قريبة جدّاً من الاُمور الاعتباريّة والتخيليّة والاوهام، وقابليّة الانجذاب والتغيّر فيهنّ شديدة، ولو أمرن ونهين لكان خراب الدنيا بأيديهنّ. فبناء علی هذا، علیكم التعامل مع خيارهنّ ممّن لكم صلة وشغل معهنّ وأيديكم علی عصا باستمرار، دون أن تفسحوا لهنّ المجال.
وَلاَ تُطِيعُوهُنَّ فِي المَعْرُوفِ حَتَّي لاَ يَطْمَعْنَ فِي المُنْكَرِ. فإذا أطعتموهنّ في المعروف يطمعن في المنكر بالتدريج. أي أنَّ إرادتهنّ تتعلّق بالاعمال المنكرة فيأمرنّكم بالاعمال المنكرة فتطيعوهنّ.
يقول الشيخ محمّد عبده في شرح هذه الجملة من قول الإمام:
لا يُريدُ أنْ يُتْرَكَ المَعْروفُ لِمُجَرَّدِ أمْرِهِنَّ بِهِ؛ فَإنَّ في تَرْكِ المَعْروفِ مُخالَفَةَ السُّنَّةِ الصَّالِحَةِ، خُصوصاً إذا كانَ المَعْروفُ مِنَ الواجِباتِ. [11]
كأن تأمر المرأة زوجها بالصلاة أو بالحجّ الواجب أو أمثال ذلك، فهل يستطيع المرء الامتناع عن الإتيان بهذا العمل المعروف لانَّ المرأة قد أمرته به، مع أنَّ في ترك المعروف تركاً للواجب وللسنّة الصالحة؟
بَلْ يُريدُ أنْ لا يَكونَ المَعْروفُ صادِراً عَنْ مُجَرَّدِ طاعَتِهِنَّ. فَإذا فَعَلْتَ مَعْروفاً فَافْعَلْهُ لاِ نَّهُ مَعْروفٌ؛ وَلاَ تَفْعَلْهُ امْتِثالاً لاِمْرِ المَرْأَةِ.
أي أنَّ أمر المرأة هنا ساقط بكلّ ما للكلمة من معني، وإنَّما يُؤتي بالمعروف لكونه معروفاً، إذ علی الإنسان أن يأتي بكلّ معروف ويترك كلّ منكر.
ثمّ يقول بعد ذلك: وَلَقَدْ قالَ الإمام قَوْلاً صَدَّقَتْهُ التَّجارِبُ في الاَحْقابِ المُتَطاوِلَة. ( التجارِب بكسر الراء، والتجارُب غلط، لانَّ صيغة الجمع التي تكون أكثر من أربعة أحرف لا تكون علی وزن تفاعُل، وورد في هذا الباب أربع صيغ جميعها علی وزن تفاعِل مثل تجارب )، فقول الإمام هذا قد صدّقته التجارب وشهدت علی صحّته ( فكلّ من أطاع امرأة فقد آل أمره إلی الفشل، وكلّ مجتمع يطيع امرأة سوف ينجرّ إلی الفساد والهلاك ).
وَلا اسْتِثْناءَ مِمَّا قالَ إلاَّ بَعْضَاً مِنْهُنَّ وُهِبْنَ فِطْرَةً تَفوقُ في سُمُوِّها مَا اسْتَوَتْ بِهِ الفِطَنُ أوْ تَقارَبَتْ؛ أوْ أخَذَ سُلْطانٌ مِنَ التَّرْبيَةِ طِباعَهُنَّ عَلَیخِلافِ مَا غُرِزَ فيْها وَحَوَّلَها إلَی غَيْرِ ما وَجَّهَتْها الجِبِلَّةُ إلَیهِ.
وَاكْفُفْ علیهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ بِحِجَابِكَ إيَّاهُنَّ؛ فَإنَّ شِدَّةَ...
ويقول الإمام علیه السلام في موضع آخر: وَاكْفُفْ علیهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ بِحِجَابِكَ إيَّاهُنَّ؛ فَإنَّ شِدَّةَ الحِجَابِ أَبْقَي علیهِنَّ. وَلَيْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأَشَدَّ مِنْ إدْخَالِكَ مَنْ لاَ يُوثَقُ بِهِ علیهِنَّ؛ وَإنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَيَعْرِفْنَ غَيْرَكَ فَافْعَلْ. [12]
هذه الجمل من وصيّة أميرالمؤمنين علیه السلام للإمام الحسن المجتبي علیه السلام المذكورة في « نهج البلاغة ».
فكيف يجوز ـ مع وجود هذه الاخبار والآيات‌ـ السماح للنساء بالدخول في أوساط الرجال، وبالمبادرة في القبض والاخذ والبطش والامر والنهي ورفع الصوت والمحاججة والمخاصمة وسائر الاُمور التي يحتاجها القضاء والحكومة. وقد تطرّقنا للموضوع هنا بصورة إجمإلیة، وذكرناه مفصّلاً في « رسالة بديعة ».
هذه هي روح القوانين التي جعلها الله تبارك وتعإلی للمرأة وفي حقّها. وهي في التحقّق والثبوت بمثابة ضروريّات الإسلام.
الدخول في مجلس الشوري من شؤون الولاية، لا مصداقاً للوكالة
ويظهر ممّا بيّناه عدم جواز عضوية المرأة في مجلس الشوري، حتّي لو كنّ فقيهات وواصلات إلی درجة الاجتهاد وقادرات علی استنباط الاحكام حتّي يقال إنَّ النساء كنّ يبحثنّ في زمن الصحابة في العقائد والاحكام، فلماذا نمنعهنّ نحن عن عضوية مجلس الشوري؟!
فترجع علّة منعهنّ لامتلاك مجلس الشوري في زماننا هذا له الرياسة العامّة علی جميع الاُمور الولايتيّة؛ فالهداية والإرشاد في التحرّكات السياسيّة بيد مجلس الشوري، وتعيين نهج الحكومة في الاُمور الاجتماعيّة والحضاريّة من صلاحيّات مجلس الشوري أيضاً، بالإضافة لشؤون الحياة الاقتصاديّة والاخلاقيّة والتعلیميّة والإداريّة والثقافيّة، بل وتقرير الصلح والحرب في كلّ زمان خاضع لإدارة مجلس الشوري أيضاً. مجلس الشوري هو الذي يسيّر أُمور الدولة، إذ بيده تنصيب الوزراء وعزلهم.
وبناء علی هذا، فتسمية مجلس الشوري بمجلس الرئاسة العامّة أولي، لانَّ دوره في المجتمع دور القيّم المتكفّل بالاُمور. فليس من شأنه الوكالة من قبل عموم الناس لكي يقال: لا فرق حينئذٍ سواء كان أعضاؤه رجالاً أم نساء، فكما نستطيع توكيل رجل فيمكننا توكيل امرأة أيضاً؛ فالقضيّة ليست بهذا الشكل، والمسألة ليست مسألة وكالة.
وما توهّمه البعض من تحقّق هذه الرئاسة بواسطة انتخاب وتوكيل أبناء الشعب لاعضاء مجلس الشوري توهّم باطل؛ وذلك:
أوّلاً: لانَّ هذا النوع من النيابة والاختيار وإن كان يتحقّق من قبل الشعب، لكنّه في الحقيقة ليس وكالة، بل هو إعطاء للولاية بشروطها الخاصّة، بنحو لايستطيع أبناء الشعب نقضها بعد تحقّق التوكيل.
فهذا إذَن، إعطاء لولاية ثابتة، لا وكالة، والتي هي من العقود الجائزة والقابلة للنقض في كلّ حين.
و ثانياً: أنَّ هذه الولاية والقيمومة ليست ثابتة لابناء الشعب حتّي يتمكّنوا من نقلها لاعضاء الشوري بواسطة الوكالة.
ومحصّل الكلام: بناء علی الفلسفة الإسلاميّة، لا يمتلك كلّ فرد من أبناء الشعب ولاية علی نفسه لكي يتمكّن من نقلها إلی عضو مجلس الشوري بواسطة التوكيل. فالوكالة تنقل الحقّ الثابت من الموكّل إلی الوكيل، لاأ نَّها توجِد له حقاً من رأس.
وبناء علی الاُصول الإسلاميّة المسلّمة، فليس للمؤمنين حقّ الاختيار لانفسهم، وجميعهم تحت ولاية الإمام الولي‌ّ، فكيف يستطيعون إذَن أن يوكلوا حقّهم إلی شخص آخر وينتخبون وكيلاً لكي يتصرّف في أُمورهم وشؤونهم ويقوم بالاخذ والقتل والبطش والبسط! فالولاية مختصّة‌بالله وبالاشخاص الذين يعيّنهم الله فقط.
وعلی أساس هذا الكلام، لو كان جميع أعضاء مجلس الشوري فقهاء جامعين للشرائط وصائنين للنفس، وحافظين للدين والإيمان، فعندئذٍ يكونون واجدين للولاية الشرعيّة في الاُمور، لا للوكالة، وإن لم‌يكونوا فقهاء فدخولهم في هذا المنصب ليس له مُجوِّز شرعي‌ّ أصلاً، لا نَّه يكون دخولاً في أمر الولي‌ّ من دون استحقاق، وتصرّف في شؤون الولاية بدون إذْن وإجازة.
نعم؛ بناء علی مفاهيم الفلسفة الغربيّة التي تؤمن بوجود ولاية لكلّ فرد من أفراد الشعب يستطيع أن يعطيها لشخص آخر، فمسألة الوكالة تامّة. وما يقولونه من أنَّ عضو الشوري وكيل إنَّما هو مأخوذ عن تلك المذاهب الغربيّة، لا أ نَّه مصطلح واقعي‌ّ وأصيل ومستنبط من الإسلام.
وكلّ ما قلناه هو مع التسامح وغضّ النظر عمّا هو مسلّم ومحقّق في محلّه من انحصار الحكم والولاية بالإمام صلوات الله علیه، وفي الفقيه الاعلم الاورع الخبير البصير، ذلك الفقيه الذي تتجلّي أنوار الملكوت في قلبه، والذي قد أُعطي الفرقان والنور الإلهي‌ّ بواسطة تفويض الإمام هذه الجهة له ونيابته عن الإمام فيها.
فإذا كان الامر كذلك، فالمجلس ليس ولايتيّاً، بل هو مجلس للشوري، وليس من عهدته أن يضع القوانين لكي يكون له جانب ولائي‌ّ.
وبناء علی افتراض كون مجلس الشوري تحت إشراف الولي‌ّ الفقيه، وينعقد للتشاور في الاُمور فقط دون أن يكون له جانب تقنيني‌ّ، فهل تكون عضوية النساء في مجلس كهذا جائزة أو لا؟ وما ينبغي قوله هو عدم‌جواز عضويتهنّ وإن كان المجلس بهذه الصورة. إذ بناء علی هذا الفرض فالمانع من دخول المرأة في مجلس الشوري هو الاخبار التي تدلّ علی: أَنَّ المَرْأَةَ لاَتُسْتَشَارُ. ( فالمرأة لا تستشار في الاُمور السياسيّة والولايتيّة خصوصاً في أوساط الرجال ).
وهذا فيما لو لم نقل بإطلاق الآية المباركة: الرِّجَالُ قَوَّ ' مُونَ عَلَیالنِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ علی' بَعْضٍ[13]،أوقوله تعإلی: وَلِلرِّجَالِ علیهِنَّ دَرَجَةٌ، [14]و أمثال هذه الموارد، وإلاّ لكانت هاتان الآيتان مانعتين أيضاً من هذا المعني ( أي عضوية النساء في مجلس الشوري ).
وعلی كلّ حال، فتأسيس مجلس كهذا يكون مركزاً للإدارة والقرار، ومحوراً لصدور الاحكام والقوانين، إذا لم يبتنِ عَلَیما ذَكَرْناهُ مِنْ مُفادِ الفَلْسَفَةِ الإسْلاميَّةِ وَالرُّوحِ الإسْلامِيّة، فسوف يكون خلاف ولاية الإمام الفقيه، هذا مع أنَّ البيعة والكفيل أولي من تسميتهم بالوكيل. وهذه أعلی مراتب الرئاسة وأقصي درجات القيمومة. ويكون مخالفاً لقول الله عزّ وجلّ: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَیالنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ علی' بَعْضٍ.
دلالة: فَالصَّـ'لِحَـ'تُ قَـ'نِتَـ'تٌ حَـ'فِظَـ'تٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَهُ
وإن قال قائل: إنَّ مدلول الآية ينحصر في البيوت والمنازل وقيمومة الرجال علی النساء في مجال الزواج. الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَیالنِّساءِ في البُيوتِ؛ أي في دائرَةِ الزَّواجِ في مُحيطِ المُعاشَرَةِ النِّكاحيَّةِ، وَإقامَةِ الشُّؤونِ البَيْتيَّة.
نقول جواباً علی ذلك: للآية إطلاق، و الرِّجَالُ قَوَّ ' مُونَ عَلَیالنِّسَآءِ لاينحصر في: قَوَّامُونَ عَلَیالنِّساءِ في البُيوتِ، أو قَوّامُونَ عَلَیالنِّساءِ المُتَزَوِّجات؛ بل إنَّ جنس الرجل ـعلی نحو الإطلاق والعموم‌ـ قوّام علی جنس المرأة. وليس في هذه الآية تقييد راجع إلی البيوت أو قيمومة الرجال علی خصوص نسائهم، وإلاّ لقال: الرِّجالُ قَوَّامونَ عَلَینِسائِهِمْ.
ولا ينافي الإطلاق ذيل الآية: فَالصَّـ'لِحَـ'تُ قَـ'نِتَـ'تٌ حَـ'فِظَـ'تٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَهُ. ( ومعني النساء الصالحات في الآية المستمرّات في طاعة أزواجهنّ، الحافظات لعرضهنّ وناموس وأموال وشؤون أزواجهنّ في غيابهم، طبقاً لصيانة وحفظ الله )، فذيل الآية خاصّ بأمر العائلة.
وعلی هذا، فيبقي إطلاق الآية في محلّه، وهو من الفروع المتشعّبة عن ذلك الامر الكلّي‌ّ، وذلك الإطلاق، واختصاصه بمورد الزواج لايكون مقيّداً لإطلاق صدر الآية، ولا مخصّصاً لعمومه.
ولو سَلَّمْنا قولكم من: اختصاص هذه الآية بدائرة الزواج، فنقول: كيف يجعلها قيّمة علی جميع بيوت ومنازل الاُمّة (وَهي‌َ الدَّوْلَةُ الإسْلاَميَّة) بعد أن سحب قيمومتها ومديريّتها واختيارها في بيتها ( عشّها الصغير ) علی الرغم من كونها قيمومة جزئيّة وليست‌بالمؤثّرة؟! أفليست قيمومة الحكومة ـوالتي تساوي الإدارة العامّة‌ـ أعظم من قيمومة البيوت؟!
هل من المعقول أن يقول الله: ليس بإمكان المرأة أن تكون قيّمة علی بيتها، لكنّها في نفس الوقت تستطيع أن تكون قيّمة لجميع رجال ونساء الاُمّة؟!
هل يمكن لمسلم أن يتفوّه أو يتصوّر أنَّ الله تبارك وتعإلی قد جعل المرأة قيّمة علی ملايين النفوس ( سواء الذكور أم الإناث ) لكنّه لم‌يجعلها قيّمة لزوجها؟! بل لم يجعلها في درجة زوجها أيضاً، لا لَهُ وَلاعلیه، وقال: يجب أن تكون المرأة أدني من الرجل، ويكون الرجل صاحب قيمومة علیها.
ثمّ نلاحظ أ نَّه قد جعل كمال المرأة في هذا، فقال: فَالصَّـ'لِحَـ'تُ قَـ'نِتَـ'تٌ حَـ'فِظَـ'تٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَهُ.
وقال تعإلی في آية أُخري: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَـ'هِلِيَّةِ الاْولَي'. [15]
فهل من الممكن أن نجمع بين هذين المطلبين ونقول: إنَّ الله تبارك وتعإلی يقول: علی النساء أن يقرن في بيوتهنّ، ومن جهة أُخري لاإشكال في حضور النساء في مجالس الرجال، ورفع أصواتهنّ، وأدائهنّ للخطب، والمحاضرات، وقيامهنّ بالمنازعات والمخاصمات والمجادلات والمحاججات؟!
فهذه الاُمور ضروريّة لمن يتصدّي للاُمور العامّة، خصوصاً إذا كان الامر ممّا يحتاج إلی بحث وحوار، وكذا هو شأن مجلس الشوري علی ما نري.
ولو قال شخص: إنَّ آية: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ مختصّة بنساء النبي‌ّ صلّي‌الله علیه وآله وسلّم.
لقلنا جواباً علی ذلك: ما هو وجه الاختصاص لنساء النبي‌ّ عن سائر النساء، بعد أن كان ملاك الفساد مشتركاً؟
هل يستطيع شخص أن يتفوّه بقول: اختصاص أمر عدم‌التبرّج والتزيّن والحضور في مجالس الرجال بنساء النبي‌ّ، لكنّه غيروارد في حقّ سائر النساء؟! ولا إشكال في: التَّبَرُّج علی غرار تَبَرُّجِ الجاهِليَّةِ الاُولي؟!
وكذلك الفقرات الموجودة قبل هذه الآية، مثل:: فَلاَتَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ...؛ فنقول: إنَّ هذا الامر مختصّ بنساء النبي‌ّ، فلو تكلّمنّ بصوت ناعم ولطيف مع الرجل الاجنبي‌ّ، ففيه إشكال؛ بينما لا إشكال في ذلك لسائر النساء والبنات! فمن المشكل لزوجة النبي‌ّ أن تتكلّم بكلام ناعم وهادي لئلاّ يطمع الذي في قلبه مرض بالنظر إلیها بنيّة السوء، لكن لاإشكال في ذلك بالنسبة للنساء الاُخريات!
أي نقول: إنَّ الله تعإلی قد أراد حفظ نساء النبي‌ّ فقط، أمّا لو وقعت سائر نساء الاُمّة في الهوي والهوس فلا إشكال في ذلك؟!
هل يستطيع أحد القول بأن: فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ [16] مختصّ بنساء النبي‌ّ؟!
وإضافة إلی ذلك، فإنَّ نساء النبي‌ّ لسن أضعف من سائر النساء في العقل والدراية لكي يكون حكم الاستقرار في البيت والقرار فيه وعدم‌الخروج مختصّاً بهنّ، وليست سائر النساء أقوي منهنّ لكي يكون الحكم بعدم‌القرار والتصدّي والخروج مختصّاً بهنّ.
ما عدا ذلك كلّه، فنحن نري أنَّ القرار في البيوت والجلوس في المنازل والقيام بشؤونها لا يختصّ بنساء النبي‌ّ، فنري شمول التكإلیف لكافّة النساء ـنساء النبي‌ّ وغيرهنّـ في موارد عديدة مثل الجهاد والجمعة والجماعات والحضور عند القبر مع الجنازة وغير ذلك. وليس من تخصيص لنساء النبي‌ّ في ذلك دون غيرهنّ.
اعتراض عامّة المسلمين علی عائشة في خروجها بادّعاء الصلح
ولم‌نسمع في زمان النبي‌ّ صلّي الله علیه وآله وسلّم والخلفاء من صدور ولو أمر واحد يحضّ فيه النساء للخروج أو التصدّي للحكومة والرئاسة.
أمّا ذلك المورد الوحيد الذي خرجت فيه عائشة علی أميرالمؤمنين علیه السلام، فقد تعرّضت فيه للذمّ واللوم من قبل الكثيرين، وكذا الحال في الازمنة التي تلت ذلك الزمان، ولم يتعرّضوا لها بسبب حربها مع علی‌ّ علیه السلام فحسب، بل لكونها امرأة وليس من وظيفة المرأة الخروج من البيت، وليس ثمّة من داعٍ لخروجها.
وأرسل إلیها أميرالمؤمنين علیه السلام في تلك الاثناء قصّاصة يقول فيها: إنَّ النبي‌ّ لم يأمرك بالخروج من بيتك، فلِمَ تركت قول الله ورسوله جانباً وجئت لتجعلی نفسك في معرض الرجال؟ فلم تجبه عائشة بشي‌ء.
وعندما انتهت معركة الجمل جاء أميرالمؤمنين علیه السلام خلف هودج عائشة وضرب بقضيبه علی خيمتها قائلاً: يا حميراء! رسولُالله أمَرَكِ بهذا؟ ألَم يأمرك أن تقرّي في بيتكِ؟ فعلی أي‌ّ أساس قمت بهذا التبرّج والتبرّز والظهور؟ والله إنَّ ذنب أُولئك الذين أخرجوك للطلب بدم عثمان هو أكبر من ذنب قاتلي عثمان، حيث طرحوا الآية القرآنيّة جانباً، وأخرجوا المرأة من بيتها وحملوها علی الجمل، وخالفوا القرآن لاجل الرئاسة والحكم! ولم تستطع عائشة مع جميع بلاغتها وبراعتها أن تجيب أميرالمؤمنين علیه السلام بشي‌ء.
وأشكل الجميع علی عائشة؛ فعبد الله بن عمر قد أشكل علیها، وأُمّ سلمة أرسلت إلیها رسالة اعتراضيّة، وزيد بن صوحان ومالك الاشتر اعترضا علیها مطالبين إيّاها بالحجّة الشرعيّة التي دعتها للخروج من المنزل، وهل جعل الله إصلاح ذات البين بيد النساء؟! وكان علیها أن تقوم بتكإلیفها، فكانت معرضاً للّوم والذمّ بشكل متواصل إلی آخر عمرها.
عندما تُسَلَّم الرئاسة إلی النساء ـوقد رأينا نموذجاً من ذلك في الإسلام‌ـ يترتّب علی ذلك مفاسد، من قبيل أن يُقتل اثنا عشر ألف شخص، إلی غير ذلك من المفاسد التي حلّت بالإسلام والمسلمين بعد ذلك، إذ لا تزال آثار حرب الجمل باقية إلی إلیوم.
وعلی كلّ تقدير، وكما ذكرنا في « رسالة بديعة » فالشواهد دالّة علی عدم‌جواز عضويّة النساء في مجلس الشوري. [17]
كون مجلس المحافظة علی الدستور رجالاً لا يدفع إشكال عضويّة النساء...
لقد بحثت في أحد الايّام هذا الموضوع مع أحد السادة ( المدافعين عن حضور المرأة في مجلس الشوري )، فأراد بيان لحاظ توجيه رأيه، وبعد عجزه عن إيراد مجوّز عقلي‌ّ وشرعي‌ّ مُطلق، مال إلی التشكيك في صغري المسألة، فقال: لا يتجاوز عدد المشاركات في المجلس الواحدة أو الاثنتين، والغلبة والاكثريّة للرجال، فما الإشكال في هذه الصورة؟!
فقلت: أوّلاً: في هذه الايّام هناك أكثر من اثنتين أو ثلاث من النساء في المجلس، لكن لو أراد الشعب أن ينتخب جميع نوّابه من النساء، فأي‌ّ قانون يستطيع منعه من ذلك؟! فقانون السماح لهنّ بالعضويّة غيرصحيح من أساسه.
ثانياً: إنَّ النتيجة تتبع أخسّ المقدّمتين، فيكفي في سقوط قرارات المجلس عن الحجّيّة أن تكون فيه واحدة أو اثنتان من النساء حتّي لو كان جميع أعضائه من الرجال.
فلا مجوّز لاساس ورود هذا العنوان ( المرأة ) في مجلس الرجال مع هذه الخصوصيّات، حتّي مع وجود امرأة واحدة جالسة في إحدي زوايا المجلس وليس لها من إبداء أي‌ّ رأي، لانَّ مجرّد وجودها بين هؤلاء الرجال يعدّها عضوة في المجلس ولها الاثر في رسميّة المجلس أو عدم‌رسميّته، وهو ما يصدر من هذا المجلس.
وما عدا ما تقدّم، أفليست الولاية تختصّ بالرجال؟! فبأي‌ّ دليل شرعي‌ّ تقوم بهذا العمل في هذا المجلس، مع كونه مجلساً ولائيّاً أو مجلس رئاسة عامّة، والذي قد عُيِّن بصفته عجلة من عجلات آلة الرئاسة العامّة الكبري، والآيات القرآنيّة الصريحة والاخبار والسيرة المستمرّة بين المسلمين من زمان النبي‌ّ إلی إلیوم دالّة علی عدم‌إدخال أيّاً من الخلفاء والحكّام والسلاطين الإسلاميّين المرأة في مجالس مشورتهم؟!
فأجاب هنا قائلاً: إنَّ هذا المجلس وإن كان مجلس تقنين والنساء أيضاً يشاركن فيه، لكنّ الرأي النهائي‌ّ بِيَدِ شوري المحافظة علی الدستور، وجميع أعضاء هذه الشوري من الرجال؛ فالحكم في الواقع يتمّ بيد الرجال، لاذلك المجلس الذي يصدر الحكم مع المشاورة. فذلك الحكم وذلك القانون الذي يصدر عنه بما أنَّ تثبيته وتمشيته في الخارج منوط بتصويت شوري المحافظة علی الدستور فالجانب القانوني‌ّ للحكم إذَن يأتي من قبل شوري المحافظة علی الدستور، فشوري المحافظة هي التي تقرّ القانون وإلاّ فلا. وعلیه، فالمجلس هو مجلس الرجال، ولادخل للنساء في الاُمور الولائيّة.
فقلت له: إنَّك تخطأ! وذلك:
أوّلاً: ليس جميع أعضاء شوري المحافظة علی الدستور مجتهدين، بل هو مركّب من ستّة فقهاء وستّة علماء حقوق.
ثانياً: ليست وظيفة شوري المحافظة علی الدستور جعل القانون والحكم، فالحكم يصدر من قبل المجلس، ووظيفة شوري المحافظة السيطرة علی الحكم لا جعله.
وهناك فرق بين الحاكم وبين الذي ينظر في حكم الحاكم ليري هل هو مطابق للإسلام أو لا؟ فالحكم هو عمل أعضاء المجلس الذين يقومون بالبحث ووضع القانون وإصدار الحكم، وليست هناك أيّة دخالة لشوري المحافظة علی الدستور في ذلك الحكم، ولا يمكنهم الزيادة والنقصان في الحكم الذي يصدره أُولئك ولو بصفة عضو واحد، فيقولون مثلاً إنَّ الاكثريّة كانت هناك ثلاثمائة شخص ونحن الآن هنا سبعة أشخاص، فتصبح ثلاثمائة وسبعة أشخاص. كلاّ فحتّي لو كانوا يحسبون ثلاثمائة وشخص واحد أيضاً؛ فليس لهم من حكم أصلاً، وشغل أعضاء شوري المحافظة علی الدستور السيطرة وقياس الحكم الصادر من المجلس من حيث مطابقته لحكم الإسلام، فليس لعملهم أيّة علاقة بأصل الحكم.
لو أردتم السفر بالطائرة إلی مشهد، فلابدّ من توفّر جملة شروط لازمة لهذا السفر، كوجود الطائرة، والوقود، والطيّار، والمال المطلوب، وبذل الجهد اللازم، والحصول علی تذكرة السفر، وما إلی ذلك.
لكن عندما تريدون الصعود إلی الطائرة، فإنَّ هناك شخصاً واحداً يأخذ تذاكركم، ويتأكّد من مدي صحّتها، وهو مسؤول السيطرة. فليس‌ذلك الشخص هو الذي منحكم الحركة، إذ كانت الحركة وبقيّة الشروط سلسلة من المقدّمات المنجزة، وما دور مسؤول السيطرة إلاّ التأكّد من كون صاحب التذكرة هو أنت أو لا.
فعمل شوري المحافظة علی الدستور هو السيطرة ومطابقة الحكم، أي ملاحظة كون القانون الذي صوّبه المجلس مطابقاً للشرع أو لا؟
وكمثال علی ذلك: لو كان هناك قانون يطابق الشرع فهل يتمكّن أعضاء شوري المحافظة علی الدستور من القول: ـ فيما لو كان هذا الحكم مخالفاً للمصلحة في نظرهم الشخصي‌ّـ لا نقرّ هذا القانون؟ لايستطيعون ذلك، لماذا ترفضون هذا القانون مادام إسلاميّاً؟! فسيكونون مدانين فيما لو رفضوا.
فوظيفتهم هي مجرّد ملاحظة الحكم ومطابقته، ليس أكثر من ذلك، وليس‌بإمكانهم القول: « حَكَمْتُ » أو « مَا حَكَمْتُ ».
وعلی هذا، فليس أعضاء شوري المحافظة علی الدستور في سلسلة الآمريّة والحاكميّة؛ فالحاكم والآمر هم أعضاء مجلس الشوري بما هم أعضاء ( نساء كانوا أم رجالاً ).
كان هذا إجمال المسألة حول ولاية الفقيه، فالذكوريّة من شروطها. وعلی أساس هذا المطلب، فلا يحقّ للمرأة أن تتصدّي لجميع المراكز التي فيها شائبة ولاية، مثل رئاسة الوزراء، والوزارة، ورئاسة الدوائر، والبلديّات، ومركز الحاكم المدني‌ّ، وإدارة القري والمحلاّت، ولكلّ مركز فيه جانب ولائي‌ّ.
كانت هذه المباحث حول مسألة جواز ولاية المرأة. أمّا الجوانب الاُخري كالاستشارة وغيرها فموضوعها مستقلّ ويستحقّ البحث. وفي الحقيقة لو تمسّكنا بمسألتنا المقتنة والمحكمة هذه، فسوف تتجلّي في الدنيا متانة الإسلام وأحكامه، وقدرته القياديّة لجميع الناس إلی الحقّ.
وليس ثمّة من مبرّر للتنازل عن حقّانيّة القرآن وتلك الثوابت الحقّة والمسلّمة في القرآن، تحت عنوان مواكبة قافلة العصر! فالتخلّي عن الثوابت المسلّمة هو عين التخلّف.
من شروط ولاية الفقيه: العقل والبلوغ
من شروط الولي‌ّ الفقيه ( الفقيه الحاكم ) هو لزوم كونه بالغاً وعاقلاً.
والبلوغ من الشروط الشرعيّة للتكليف لا العقليّة، أمّا العلم والقدرة عقلاً فهما شرطان عامّان للتكليف. فلا يمكن أن يتعلّق حكم بشخص إلاّ أن يكون ذلك الشخص قادراً علی إتيانه وعالماً به في نفس الوقت. وعلی هذا، فلايتعلّق أي‌ّ حكم إلاّ بالقادر والعالم؛ أمّا البلوغ والعقل فقد اشترطهما الشرع في التكليف.
ولإثبات شرطيّة البلوغ والرشد إضافة إلی العقل في ولاية الفقيه، فلابدّ من التمسّك بآيتين من القرآن الكريم، ناهيك عن سائر الادلّة.
فبالنسبة إلی البلوغ، يقول تعإلی: وَابْتَلُوا إلیتَـ'مَي' حَتَّي'´ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُو´ا إلَیهِمْ أَمْوَ ' لَهُمْ.[18]
فالمراد أ نَّه يُمتحن الايتام الذين لم يصلوا إلی سنّ البلوغ بواسطة إعطائهم المال ليقوموا بالبيع والشراء، ليري قدرتهم وسيطرتهم علی إنجاز المعاملات والبيع والشراء، ومدي اطّلاعهم علی مصالحهم ومفاسدهم، ونسبة إمكان وقوعهم تحت نفوذ الناس المغرضين والاستغلإلیين والمحتإلین، وتضرّرهم في معاملاتهم وعدم ذلك. حتّي إذا ما وصلوا إلی سنّ البلوغ ( أي حين ظهور ذلك الاستعداد المزاجي‌ّ في وجودهم ) وبلوغهم الاحتلام فَادْفَعُو´ا إلَیهِمْ أَمْوَ ' لَهُمْ؛ ليخرجوا بذلك من قيمومتكم، ويصبحوا مختارين في أعمالهم.
وبناء علی هذا، فمن القطعي‌ّ وجوب كون الفقيه الحاكم ـالذي تكون جميع أموال المسلمين تحت تصرّفه‌ـ بالغاً ورشيداً قطعاً، ليتمكّن من إمساك زمام أُمور الناس والتصرّف بالاموال العامّة.
وأمّا اشتراط العقل وعدم السفاهة، فتدلّ علیه الآية المباركة: وَلاَتُؤْتُوا السُّفَهَآءَ أَمْوَ ' لَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَهُ لَكُمْ قِيَـ'مًا.[19]
أوّلاً: تقول الآية: المال، قيام الناس؛ فمن لا مال له لاقيام له. ومَن لايملك في بلده زراعة واقتصاداً واكتفاءً ذاتيّاً، فليس قائماً علی رجليه، وعموده الفقري‌ّ مكسور. فالمال وإن كان أمراً دنيويّاً، لكنّ حياة الإنسان الدنيويّة مرتبطة به، ولا ينبغي للمسلم أن يعطي حقّ التصرّف في ماله للسفيه وغير المتديّن وغير الملتزم، ليُتَصَرَّف في ماله في الاُمور غيرالمشروعة. فيجب أن يكون ولي‌ّ مال الإنسان شخصاً مدبّراً وعاقلاً كالولي‌ّ الفقيه.
ثانياً: تقول الآية المباركة: لا تعطوا حقّ التصرّف في أموالكم للسفهاء، لانَّ فيها قوامكم وقيامكم وثبات كيانكم، أي علیكم أن تعطوها لغيرالسفيه؛ فالولي‌ّ الفقيه يجب أن يكون عاقلاً وراشداً، أي ذو بصيرة ثاقبة. وقادراً علی التوصّل بفكره للتصرّف في الاموال بأحسن وجه.
اللَهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّد
الدرس الثالث والثلاثون:
يعيّن أهل الحلّ والعقد الولي‌ّ الفقيه، لا برأي أكثريّة عامّة الناس
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ
بِسْـمِ اللَهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِـيـمِ
وصلَّی اللَهُ عَلَی سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
ولَعْنَةُ اللَهِ عَلَی أعْدَائهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَی قِيامِ يَوْمِ الدِّينِ
ولاَ حَولَ ولاَ قُوَّةَ إلاَّ بِاللَهِ العلی‌ِّ العَظِيمِ
من شرائط ولاية الفقيه الثبوتيّة: الاعلميّة بأمر الله، الاورعيّة، الاقوائيّة، الذكوريّة، البلوغ، كمال العقل، الهجرة إلی دار الإسلام، والتشيّع والإسلام وهما أمر واحد؛ كما يُستفاد من بعض الروايات لزوم كون الولي‌ّ الفقيه طاهر المولد، أي لا يكون من أبناء الزنا.
كيف نصل إلی الولي‌ّ الفقيه في مقام الإثبات؟ ومن أين؟ وما هو الطريق إلیه؟ والجواب: يختصّ طريق الوصول إلیه بتشخيص أهل الفنّ والخبرة؛ فَسْئَلُو´ا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَتَعْلَمُونَ. [20]
فعلی الإنسان أن يرجع في كلّ موضوع من الموضوعات إلی أهل الخبرة في ذلك الفنّ للحصول علی إلیقين، والخروج من الشكّ والترديد، إذ إنَّ أهل الخبرة هم وحدهم الذين يعرفون ذلك الموضوع، لاجميع الناس. فلاطريق للناس أبداً إلی تلك الطرائف والدقائق والدرجات العإلیة التي تكون موجودة في نفس الفقيه. فالناس لا يرون سوي الصورة، ولايدركون سوي انعكاس الظاهر، فهم ينجذبون لمن كان ظاهره أكثر رونقاً وخداعاً. ولا يفهم تلك الدقائق اللطيفة إلاّ أهل الفنّ، الذين لهم قدرة التشخيص والتفريق بين المهمّ والاهمّ والعالم والاعلم والتقي والاتقي.
إنَّ رجوع الناس في أُمورهم إلی أهل الاختصاص في كلّ موضوع من الموضوعات من المسائل الارتكازيّة والعرفيّة والطبيعيّة والتجريبيّة؛ فلايقومون بالاختيار العشوائي‌ّ في حالة التردّد والشكّ في تحديد الشخص المطلوب، بل يرجعون إلی أهل الخبرة ليأخذوا رأيهم في تحديد الشخص الافضل تخصّصاً والاكثر بصيرة وخبرة في ذلك الفنّ.
فإذا أرادوا إجراء عمليّة جراحيّة ( وكان عندهم في هذا المجال أطبّاءمتعدّدون) فلايختارون لذلك طبيباً بشكل عشوائي‌ّ، بل يرجعون إلی الاطبّاء الآخرين المطّلعين علی وضعه بشكل كامل، فيقوم أهل الخبرة منهم بترجيح طبيب علی الآخرين.
ولو جعلنا اختيار الاخصّائي‌ّ بيد عامّة الناس فسيبطل حكمهم، لانَّ عامّة الناس لايملكون خبرة في هذا الموضوع، ورأي الاكثريّة ساقط عن درجة الاعتبار بشكل كلّي‌ّ في هذا المجال، لانَّ أكثريّة الناس يتحرّكون ويسعون علی أساس ما يحملونه في ضمائرهم وآرائهم وأفكارهم ومقاصدهم.
دلالة: فَسْئَلُو´ا أَهْلَ الذِّكْرِ... وآية: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ...
يتحرّك أكثريّة الناس وفقاً لمنطق الانفعال لا العقل
إنَّ أفكار عامّة الناس علی مستوي متدنٍ وهابط، ولايستطيعون إدراك تلك الخصوصيّات اللازمة في الشخص الاخصّائي‌ّ.
وقد وردت حول هذه المسألة آيات في القرآن الكريم:
يقول تعإلی في سورة الزمر: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَيَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الاْلْبَـ'بِ. [21]
فلا يتساوي الذين يعلمون مع الذين لا يعلمون. وأصحاب الفهم والإدراك يدركون أ نَّه لا ينبغي لهذه الاُمور أن تكون بيد الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَيَعْلَمُونَ، بدرجة واحدة في مسألة انتخاب الولي‌ّ الفقيه.
ويقول تعإلی في سورة الرعد: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الاْعْمَي' وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَـ'تُ وَالنُّورُ. [22]
فيقول تعإلی هنا علی نحو الاستفهام الاستنكاري‌ّ: هل يمكن التسوية بين الاعمي والبصير، أو بين الظلمات والنور؟! فالجهل عمي وظلمة، والعلم بصيرة ونور. ولا يمكنكم أن تجمعوا بين النور والظلمة، وبين العمي والبصر لتجعلوهم معاً منشأً واحداً للاثر وفي درجة واحدة!
الآيات الدالّة علی أنَّ عامّة الناس يفرّون من الحقّ
انتخاب العوامّ تبع للمزاجيّة والتفكير السطحي‌ّ والنظرة الساذجة
ويقول تعإلی في سورة المؤمنون: بَلْ جَآءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَـ'رِهُونَ* وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَـ'وَ ' تُ وَالاْرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَـ'هُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ. [23]
لقد أتينا بالحقّ للناس ( والحقّ يعني الاصالة والواقعيّة، كما أنَّ وجود النبي‌ّ حقّ ومتحقّق بالاصالة والواقعيّة ) لكنَّ أكثر الناس يمتنعون عن قبول الحقّ، وطباعهم معرضة عنه، فلم تصل تربية الناس وتكاملهم النوعي‌ّ في ذلك المستوي في الرشد والارتقاء لحدّ الآن، أي إلی المستوي الذي يكون الطبع الاوّلي‌ّ للناس هو الانجذاب للحقّ، والسعي إلیه حتّي لو خالف لذّاتهم الشهوانيّة وميولهم الطبيعيّة والمادّيّة.
لا يزال الناس إلی الآن في مستوي بسيط ورهين للافكار البهيميّة، ولم‌يخرج عامّة الناس إلی الآن من هذه الحدود لكي يتّجهوا نحو الحقّ، فطباعهم الاوّليّة تُعرِض عن الحقّ وتهرب منه. وليس بإمكان الحقّ من اتّباع آرائهم وأفكارهم.
عبّرت الآية عن آرائهم وأفكارهم بصفتها أهواء، والاهواء هي الافكار الفارغة الخاوية. فلو اتّبع الحقّ والاصالة والواقعيّة والحقيقة أهواء وأفكار هؤلاء الناس الخاوية والخإلیة والفاقدة للاعتبار لفسدت السماوات والارض ومن يعيش بينهما. فليس بمقدور الحقّ إذَن أن يتّبع الاكثريّة.
لقد جئنا لهؤلاء الناس بحقيقة الذكر والتذكير بالحقّ، وبما يلزم للإنسان ما يذكّره، وأرشدناهم إلی ذلك؛ لكنّهم أعرضوا عن ذكر الله ولم‌يصغوا.
ويقول تعإلی في سورة المائدة: قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَهَ يَـ'´أُولِي الاْلْبَـ'بِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. [24]
قل يا أيّها النبي‌ّ أن ليس الخبيث والطيّب في مستوي واحد، ولاهما متساويان، وإن كان للخبيث كثرة في العالم ( سواء كثرة عدديّة أم تخيّليّة وتخيّل‌إجمإلی)، وإن أعجبك ونال استحسانك الخبيث وكثرة الذين يعيشون في الاهواء والآراء الشيطانيّة؛ فعلیك أن لا تهتمّ بالخبيث، وأن لاتغترّ بكثرته، ولا ينبغي لك أن تعجب به؛ واتّبع الطيّب والحقّ وإن قلّ عدده!
فَاتَّقُوا اللَهَ؛ بناء علی هذا، فاتّقوا الله يا أُولي الالباب وأصحاب العقول، وإذا كان عندكم ميل نحو الفلاح وأمل به فعلیكم أن تسيروا علی هذا المنهاج.
ويقول تعإلی في سورة الانعام: وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الاْرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ. [25]
إنَّ هذه الآية واضحة وصريحة جدّاً في: أنَّ أكثريّة من في الارض أُناس ضالّون ومضلّون، أي قاصرون وناقصون. فأكثر من في الارض أُناس غيرناضجين، وكأ نَّهم فاكهة غير ناضجة، وشجرة غير مقلّمة، وغابة متشابكة الاشجار. فيجب أن يخضوا للتربية، وتخضع نفوسهم للتهذيب والتزكية حتّي يُشذّبوا، وعلی البستاني‌ّ أن يربّيهم ويشذّبهم ليمكن الاستفادة منهم.
ومع ما يحمل الاكثريّة من آراء وأهواء، فلا يتحرّكون ولايسعون إلاّ نحو المادّيّات والملذّات الصوريّة وذات الجمال الطبيعي‌ّ والتخيّلات الاعتباريّة والاماني الفانية، وتراهم يضحّون بأنفسهم في سبيلها، فحربهم وسلمهم يقومان علی هذا الاساس؛ كما أنَّ معاملاتهم وعلاقاتهم واجتماعاتهم وسوقهم علی هذا المنهاج والطريقة أيضاً. وإذا أردت اتّباعهم فسوف يضلّونك عن سبيل الله. وبما أنَّ سبيل الله هو سبيل الحقّ، فيجب أن يقطع جميع الطرق ويتقدّم علیها، وإذا أردت اتّباع هؤلاء فسوف يهبطون بك إلی أساس أفكارهم، ممّا يؤدّي إلی تخلّفك عن طي‌ّ طريق الحقّ وضلالك.
إنَّ جملة: إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ في حكم التعلیل، أي بسبب اتّباع الناس الظنّ، وعدم وصولهم إلی الحقّ والعلم والواقعيّة وإلیقين، فإنَّما جميع تحرّكاتهم وفعّإلیاتهم في الدنيا علی أساس الاحتمال والخرص والتخمين.
ويقول تعإلی أيضاً في سورة الانعام: وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآنءِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ. [26]
فكثير من الناس يضلّون غيرهم من دون علم ودراية بآرائهم وأهوائهم الخاوية. وحيثما كان الامر بيد الاكثريّة فلم تكن النتيجة سوي الضلال.
يبيّن الله تعإلی في سورة الشعراء في ثمانية مواضع حالات أُمم ثمانية أنبياء ( قوم خاتم النبيّين صلّي الله علیه وآله وسلّم، وقوم النبي‌ّ موسي، وقوم إبراهيم، ونوح، وهود، وصالح، وشعيب، ولوط ) ويذكر علاقاتهم بأنبيائهم، ويقول في آخر كلّ موضع:
وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ.
فلو بني هؤلاء الانبياء مواقفهم علی أساس رأي الاكثريّة لكانت شعوبهم قد أمرتهم بترك الجهاد والتبليغ والامر والنهي والصوم والزكاة والإنفاق علی الفقراء، وبالمشاركة في مجالسهم ومحافلهم، وبمساعدتهم في أعمالهم المخالفة للشرع، وفي إسرافهم وتبذيرهم ولهوهم ولعبهم.
لو كان رأي الاكثريّة حجّة، بل الاكثريّة القريبة للإجماع، بل أكثريّة أهل مكّة وقريش التي كادت تكون إجماعاً هو قتل النبي‌ّ وتمزيقه إرباً إربا لكي تتخلّص من الافكار الجديدة التي أتي بها إلیهم؛ فهذا الرجل رجل ضالّ بزعمهم!
هذه هي نتيجة اتّباع الاكثريّة. وهجرة النبي‌ّ الاكرم إلی المدينة أيضاً من نتائج رأي الاكثريّة الذي كان قد استقرّ علی لزوم قتل النبي‌ّ، ممّا دعاه صلوات‌الله علیه إلی الهجرة.
بَلْ جَآءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَـ'رِهُونَ. [27]
جاءهم بالحقّ ( أي أنَّ قلبه وقرآنه ونزوله وكلامه وتصرّفه في المجتمع، جميع ذلك كان حقّاً ).
وَلَـ'كِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَـ'رِهُونَ. [28]
وَمَا وَجَدْنَا لاِكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ. [29]
وَمَا يَتَّبِـعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا. [30]
وَلَـ'كِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. [31]
وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ. [32]
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ. [33]
كِتَـ'بٌ فُصِّلَتْ ءَايَـ'تُهُ و قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ. [34]
كتاب آياته مُفصّلة ومُبيّنة وواضحة، يُتلي علیكم بلسان عربي‌ٍّ فصيح وواضح ( لقد جعله الله قرآناً لكي يكون قابلاً للقراءة ولكي تقرؤوه )، وهذا القرآن بشير ونذير للذين يفهمون ويعلمون ( يُبشّر بالسعادة وينذر بالشقاوة والتعاسة )، ولكن مع الاسف فإنَّ أكثريّة الناس قد أعرضوا عن هذا القرآن « فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ » ولا يصغون إلیه، يتلي علیهم القرآن ولكنّهم لايسمعون!
أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ. [35]
يقول تعإلی بنحو التعجّب: أم تحسب أنَّ أكثر الناس يسمعون أو يعقلون؟! كلاّ فلا يظنّ ذلك أبداً، بل إنَّ أكثريّة الناس لاتسمع ولاتعقل.
وجاءت عبارة: وَلَـ'كِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ وما شابهها في عدّة مواضع من القرآن.
وتكرّرت الآية: بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ في مواضع من القرآن.
وقال تعإلی في سورة الانبياء: بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَيَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ. [36]
وقال تعإلی في سورة الشوري: فَلِذَ ' لِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَلاَتَتَّبِـعْ أَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ اللَهُ مِن كِتَـ'بٍ وَأُمِرْتُ لاِعْدِلَ بَيْنَكُمْ. [37]
وبناء علی هذا، فعامّة الناس يخضعون للاحاسيس، ولم يرتقوا إلی درجة التكامل العقلي‌ّ؛ فإذا تقرّر إعطاؤهم حقّ انتخاب الرئيس والحاكم فسوف يكون اختيارهم علی أساس التخيّلات والاوهام الواهية، فينخدعون في رؤية صورة أو استماع خطبة، ومن ثمّ يؤيّدون علی هذا الاساس! مع أ نَّه من الممكن أن يكون صاحب الصورة أو الخطبة ذاك من الماكرين الذين أعدّوا أنفسهم لصيد العوامّ.
وكم شاهدنا في زماننا تكرار حالة انجذاب الناس إلی شخص وانتخابهم له من خلال نصب الصور والإعلانات وكتابة اسمه علی الجدران والابواب؛ وما أن تتغيّر الساحة وتتبدّل الدعايات حتّي يأتي آخر يستقطب الناس إلیه بتلك الطريقة السالفة، من خلال الصورة والإعلان والادّعات الفارغة والواهية!
هل يمكن في الإسلام ـ ذلك الدين المؤسّس لاصل مواكبة الحقّ وانتهاج الاصالة والواقعيّة أن يضع اختيار وانتخاب الولي‌ّ الفقيه بيد أدني الناس علماً وتقوي وإدراكاً؟! علی الرغم من كون الولي‌ّ الفقيه هو العقل والمتولّي لمسؤوليّة رقي‌ّ وتكامل الافراد والمجتمعات إلی مآل الهداية والسعادة في الدنيا والآخرة، وبناء المدينة الفاضلة، وإقامة القسط والعدل في جميع أنحاء العالم، وقيادة الاُمّة إلی ذروة العرفان والتوحيد الإلهي‌ّ! أبداً، أبداً!
فعامّة الناس ينتخبون من يكون سلوكه منسجماً مع أذواقهم وأمزجتهم ومنهجيّتهم في الحياة؛ ومن الواضح في هذه الحالة مدي انحلال المجتمع وهبوطه إلی وادي الرغبات والانانيّة السحيق، وذلك لابتعاده عن محور العدل وأصالة العقل.
ارجاعات
[1] ـ «صحيح البخاري‌ّ» ج 3، ص 60، كتاب المغازي؛ وأيضاً في ج 4، ص 154، كتاب الفتن، المطبعة العثمانيّة المصريّة، سنة 1351 ه.
[2] ـ «سنن النسائي‌ّ» ج 8، ص 227، كتاب آداب القضاة، المطبعة المصريّة‌ـ الازهر.
[3] ـ «سنن الترمذي‌ّ» ج 4، ص 527 و 528، باب 75 من كتاب الفتن، مطبعة مصطفي البابي‌ّ الحلبي‌ّ.
[4] ـ «تحف العقول» ص 35، المطبعة الحيدريّة.
[5] ـ «بحار الانوار» ج 77، ص 138، الطبعة الحروفيّة الحيدريّة.
[6] ـ «النهاية» ج 4، ص 135.
[7] ـ «مستند الشيعة» ج 2، ص 519، كتاب القضاء.
[8] ـ «جواهر الكلام» ص 2، كتاب القضاء، طبعة الحاجّ موسي الملفّق.
[9] ـ «النهاية» ج 4، ص 135.
[10] ـ «نهج البلاغة» الخطبة 78؛ ومن طبعة مصر بتعلیقة الشيخ محمّد عبده، ج 1، ص 129.
[11] ـ «شرح نهج البلاغة» للشيخ محمّد عبده، ج 1، ذيل الخطبة 78، ص 129.
[12] ـ «نهج البلاغة» ج 2، باب الكتب، الرسالة 31: وصيّة أميرالمؤمنين علیه السلام للإمام الحسن علیه السلام، في مكان يدعي حاضِرين، كتبها أثناء رجوعة من صفّين. وهذه الفقرة في آخر الوصيّة، وأُوردت في «نهج البلاغة» طبعة مصر بتعلیقة الشيخ محمّد عبده، ج 2، ص 56.
[13] ـ صدر الآية 34، من السورة 4: النساء.
[14] ـ قسم من الآية 228، من السورة 2: البقرة.
[15] ـ صدر الآية 33، من السورة 33: الاحزاب.
[16] ـ قسم من الآية 32، من السورة 33: الاحزاب.
[17] ـ انظر: «الرسالة البديعة» ص 140، الطبعة الاُولي.
[18] ـ صدر الآية 6، من السورة 4: النساء.
[19] ـ صدر الآية 5، من السورة 4: النساء.
[20] ـ ذيل الآية 43، من السورة 16: النحل؛ وذيل الآية 7، من السورة 21: الانبياء.
[21] ـ ذيل الآية 9، من السورة 39: الزمر.
[22] ـ قسم من الآية 16، من السورة 13: الرعد.
[23] ـ ذيل الآية 70 والآية 71، من السورة 23: المؤمنون.
[24] ـ الآية 100، من السورة 5: المائدة.
[25] ـ الآية 116، من السورة 6: الانعام.
[26] ـ قسم من الآية 119، من السورة 6: الانعام.
[27] ـ ذيل الآية 70، من السورة 23: المؤمنون.
[28] ـ ذيل الآية 78، من السورة 43: الزخرف.
[29] ـ صدر الآية 102، من السورة 7: الاعراف.
[30] ـ صـدر الآية 36، من السورة 10: يـونس.
[31] ـ ذيـل الآية 111، من السـورة 6: الانعـام.
[32] ـ ذيـل الآية 103، من السـورة 5: المائدة.
[33] ـ ذيل الآية 63، من السورة 29: العنكبوت.
[34] ـ الآيتان 3 و 4، من السـورة 41: فصّلت.
[35] ـ صـدر الآية 44، من السورة 25: الفرقان.
[36] ـ ذيل الآية 24، من السورة 21: الانبياء.