إحصائيّات المبالغ بالدولار التي تلقتها ايران من منظمة الامم المتحدّة مجّانا
احصائيّات مساعدات الصندوق العالمي إلی ايران للحدّ من السكّان ، علی هيئة منح لا تُردّ أو علی هيئة قروض طويلة الامد:
ليس لدينا في هذا الموضع اطّلاع كافٍ ، الاّ انّنا نشير اجمالاً إلی الموارد التي صادفناها حتي الآن:
مساعدة بقيمة 4 ملايين دولار قدّمت أوّل الامر ، و خُصّص مليونان منها ـ حسب كلام الدكتورة نفيس صديق ـ للحدّ من السكّان ، بينما خُصّص المليونان الآخران للمشاريع التحقيقيّة المشتركة في سنوات 1990 و1991. [1]
و قد تقرّر قبل سنتين أن يُصار إلی دفع 150 مليون دولار كمساعدات من اليونسكو و منظمة الامم المتّحدة في أمر التنمية الصحيّة في القري الايرانيّة ، يُضاف اليها 150 مليون دولار من قبل ايران نفسها ضمن مشروع ينفّذ بكلفة 300 مليون دولار.
المصادقة علی تقديم 10 ملايين دولار من الصندوق السكّاني للامم المتّحدة لإيران و ذلك في «جنيف» ، و ضمن هذه الخطّة فانّ الصندوق السكّاني سيضع تحت تصرّف وزارة الصحّة ، العلاج و التعليم الصحّي وسائل منع الحمل ـ
و قد خُصّص 50 في المائة تقريباً من الاعتبار المذكور إلی الامور المتعلّقة بصحّة الامهّات و الاطفال و تنظيم العائلة.[2]
هذا و قد جاء في تقرير خبري لوكالة أنباء الجمهورية الاسلامية ، طهران ، بتاريخ 21/6/72 مايلي: «قالت المديرة التنفيذية للصندوق السكّاني للامم المتّحدة: قام المصرف الدولي بتخصيص 150 مليون دولار كقرض لامور الصحّة و تنظيم العائلة في ايران. و قالت الدكتورة نفيس صديق اليوم (الاحد) في حديث لها مع المراسلين: لقد جري تخصيص 30 مليون دولار من القرض المذكور لامور تنظيم العائلة ، و 20 مليون دولار لتهيئة وسائل منع الحمل. و أضافت تقول ضمن إشارتها إلی تقدّم ايران في مجال الحدّ من زيادة السكّان: لقد أُعتبرتْ جمهورية ايران الاسلامية كمركز لتعليم أمر الحدّ من السكّان لدول ءاسيا الوسطي.» [3]
و جاء في تقرير خبريّ لوكالة أنباء الجمهورية الاسلامية ـ بندرعباس، بتاريخ 27/9/72: «وفقاً لقول المعاون الصحيّ لوزارة الصحّة، العلاج و التعليم الطبّي ، فقد جري في العام الحإلی تخصيص مبلغ 20 مليارد ريال لشراء وسائل منع الحمل و للمشاريع التحقيقيّة للحدّ من السكّان.»
و في تقرير لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية من واشنطن ، بتاريخ 18/8/68: «قال باربر كونيل رئيس المصرف الدولي في تأييده الاهداف العالمية للحدّ من زيادة السكّان: من أجل تنفيذ خطط الحدّ من زيادة السكّان ، و زيادة الامور الصحية و التغذية المناسبة ، فقد زاد المصرف الدولي في قروضه التي يمنحها من مائة مليون دولار لمدّة خمس سنوات إلی 266 مليون دولار لمدّة ثلاث سنوات.
و حسب نقل جريدة «واشنطن بوست» فقد أُعلن في مؤتمر اللجنة الدولية للتخطيط لتنظيم العائلة (و هي منظّمة خاصة): سيقوم المصرف الدولي بنشاطات مشتركة مع المنظمات الخاصّة الفعّالة في هذا المجال ، من أجل وضع برنامج لتنظيم العائلة في حدود مقبولة لنصف عدد الازواج في دول العالم الثالث علی الاقلّ إلی سنة الالفين الميلاديّة.»
و جاء في تقرير لوكالة أنباء الجمهوريّة الاسلاميّة ـ طهران ، بتاريخ 16/12/71: «أعدّت جماعة بإسم (الجماعة الدولية للإقدام في أمر عدد السكّان) ، و التي تُشرف علی التغييرات في الامور السكّانية العالميّة ، فهرساً للدول الناجحة و غير الناجحة في مجال الحدّ من السكّان ، عدّت فيه ايرانَ في الدول الناجحة ، في حين عدّت روسيا في الدول غير الموفّقة في هذا المجال.
و في تقرير لوكالة أنباء «الاسوشيتدپرس» من واشنطن ، فقد كانت أمريكا علی رأس الدول غير الموفّقة بسبب القيادة السياسيّة غير الناجحة في مجال السياسات السكّانيّة...
و قد جري في هذا الفهرس امتداح كلّ من ايران و اندونيسيا ، بنغلادش ، پيرو ، و زيمبابوي لإيجادها إمكانات أكبر للحصول علی خدمات تنظيم العائلة؛ كما جري ذكر دول ، روسيا ، الباكستان ، بولونيا ، العراق و ايرلندا كموارد غير ناجحة.
و قد ذُكر في هذا التقرير في شأن ايران انّ هذه الدولة التي يبلغ سكّانها 7/59 مليون نفر قد حصلت علی نجاحات هامّة في مجال تنظيم العائلة ، و هو أمر يُشير إلی النظرة الموضوعيّة لدي المستوي القيادي الايراني.
و جاء فيهذا التقرير انّ قادة ايران ضاعفوا طيلة السنة الميلاديّة الماضية ميزانيّة تنظيم العائلة في هذا البلد و أوصلوها إلی أكثر من 15 مليون دولار.»
و في تقرير لوكالة أنباء الجمهورية الاسلامية من مدينة ـ ساري ، بتاريخ 12/4/71: «سعياً للحدّ من الزيادة غير المدروسة للسكّان ، ولإجراء تنظيم العائلة في البلد ، فقد جري في السنة الحالية تخصيص مبلغ 12 مليار ريال لهذا الامر من قبل وزارة الصحة ، العلاج و التعليم الطبّي ، ويُشير هذا الرقم إلی زيادة قدرها مائة في المائة نسبةً إلی العام الفائت...
و قد أعلنت «اليونيسيف» عن ميزانية خططها الخمسيّة الآتية من سنة 1993 إلی ءاخر سنة 1997 كمايلي:...
6 ـ مساعدة داخليّة لايران بمبلغ 81/1 مليون دولار.»
و في تقرير وكالة أنباء الجمهوريّة الاسلاميّة ـ منظمة الامم المتحدة، بتاريخ 12/2/1369: «خصّصت منظّمة الامم المتّحدة مبلغ عشرين مليون دولار للمساعدة في الحدّ من زيادة السكّان في دول غانا و سوريا.»
و جاء في تقرير وكالة انباء الجمهورية الاسلامية ـ اسلام ءاباد ، بتاريخ 8/11/71: «تضع المؤسّسة الامريكيّة «رايس» مساعدة قدرها 20 مليون دولار تحت تصرّف المنظّمات الاهليّة (غير الحكوميّة) في الباكستان ، من أجل تنفيذ برامج الحدّ من السكّان هناك.»
و في تقرير لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية ـ طهران ، بتاريخ 11/9/1371: «قام الصندوق السكّاني لمنظمة الامم بتوظيف مبلغ 4 ملايين دولار لتنفيذ مشاريع الحدّ من السكّان و تعليم ذلك في الجمهورية الاسلاميّة الايرانيّة.»
كان هذا شرحاً إجماليّاً لخطط و دسائس منظمة الامم المتحدة وصندوق النقد العالمي للقضاء علی النسل في العالم الاسلامي ، و خاصّة في ايران. فهم يقدّمون أوّلاً قدراً من المساعدات مجّاناً من جيوبهم الطافحة بالكرم و الفتوّة ، و يقومون ثانياً بتقديم قروض ذات نسب فائدة عالية وثقيلة ، فيُخضعون دول العالم الثالث لثقل الديون الذي لا يُحتمل ، ليجعلوا البلد راضخاً لثقل القروض سنين متمادية ، بعضّ النظر عن انقطاع قدرة البلد و شوكته المنوطة بالافراد العاملين السالمين (الذين يمثّلون أساس القدرة الحيويّة و الشوكة و العظمة) ، مع مليون امرأة مريضة متهالكة عقيمة و ثمانين ألف رجل مريض متهالك عنيّن مخصيّ ، و ليقوموا ـ بإسم المساعدات و بإسم حماية الامّهات و الاطفال و عنوان الصحّة و العلاج ـ بملء جيوبهم بأرباح تعادل 20%.
يكفي بدننا ما تلقّاه قديماً من لسع الاستعمار و لذعه ، فلِم الآن ياتري ؟!
و ليس هؤلاء الذين يمثّلون دور المرضعات و المربيّات الاشفق من الام الرؤم بالافراد المجهولين ، بل انّ اعتداءآتهم و مظالمهم تمتد إلی قرون عديدة ، فهم يقومون بمختلف الوسائل ، تحت غطاء سياسات مخفيّة مستورة ، بجعل الممالك الضعيفة لقمة دسمة سائغة لهم ، كما انّهم يعمدون في اعمالهم إلی استخدام الرمل و الاصطرلاب بحيث يسلبون اليقظة والانتباه ، ويتعبون العقول وينهكونها و يحيّرونها. و لقد لُدغنا كثيراً منهم، فَلِمَ نعرّض أنفسنا للدغهم مرّة أخري ؟! لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ.[4]
يقول «دوكاسترو» في الصفحة الخامسة من مقدّمته التي كتبها في كتاب «العالم الثالث مقابل الدول الغنيّة» تأليف «انجلو ، انجلو بولوس»:
«لم تكن العلاقات بين البشر ، في أي عصر من التاريخ البشري ، إلی هذا الحدّ من الحقد و العداء. فقد وصل النزاع و الجدل الاجتماعي بين الطبقات ، العناصر ، الفئات السياسية و العقائديّة ، بين الدول و بين فئات الممالك المختلفة إلی حدٍّ مخيف و شدّة تثير الفزع ، بحيث صارت تهدّد السلم العالمي ، و أمن الشعوب ، و حتّي أمر بقاء النوع الانساني ، و لذلك فانّنا نعيش في عصر أكبر أزمة للتاريخ البشري.
و أحد أخطر
جوانب هذه الازمة العالمية و أكثرها إثارة للغضب
و السخط ، تفاوت سرعة نموّ الثروة و النعمة في مجموعتين من الدول
المتضادّة: مجموعة الدول الغنيّة المتقدّمة ، و مجموعة الدول الفقيرة
المتخلّفة.
و قد ادّي هذا التفاوت إلی حدوث و دوام ظاهرة عالميّة «التخلّف» ظاهرة إن دعوناها أكبر عار و وصمة لهذا القرن ، لما قلنا شططاً.»
و يقول في ص 41 و 42:
«و كلّما مر الزمن ، صارت مسألة التخلّف مثيرة للقلق أكثر فأكثر ، لانّ الهوّة بين الدول الغنيّة و الفقيرة ـ علی الرغم من جميع الآمال ـ تتّسع باستمرار.
و ليس فهم علل اتّساع هذه الهوّة بالامر العسير ، لانّنا اذا ما افترضنا ثبات الظروف الحالية ، و انّ اقتصاد جميع دول العالم يزداد بنسبة 5% ، فانّ الانتاج القومي غير الخالص سيزداد سنويّاً في الدول الغنيّة بمقدار 15 دولاراً لكلّ فرد ، بينما سيكون ميزان زيادة هذا الرقم في الدول الفقيرة 10 دولارات فقط. و لذلك ، و من أجل أن يصبح الدخل الفردي لشعوب الدول النامية مساوياً للدخل الفردي الحإلی لشعوب الدول الاوربيّة ، فانّ مدّة ثمانين سنة ستكون لازمة ، و هذه المدّة للدول الافقر و الاكثر تخلّفاً 200 سنة.»
لاروش: خطّة امريكا للنظام العالمي الجديد ستجرأ مريكا للسقوط الدائمي
و من أجل اثبات مدّعانا ، يَجدر بنا الاشارة إلی مقالة نشرتها جريدة «جمهوري اسلامي» بتاريخ 10 ربيع الثاني 1412 (27 مهر 1370) العدد 3583 ، تحت عنوان: «النظام الجديد لبوش (القضاء علی النسل في العالم)» [5]، تأليف ليندون لاروش ، المرشّح لانتخابات رئاسة الجمهورية للسنة القادمة:[6]
يقول لاروش: «انّ النجاح الآني للنظام العالمي الجديد لرئيس الجمهورية بوش يجب أن يُفزع المواطنين الامريكيين الملتزمين بالمعنويات و الاخلاقيّات ، لانّه اذا ما صارت القدرة العسكريّة للولايات المتّحدة ـ مع تأييد و دعم فرنسا و انجلترا ـ عاملَ تنفيذ الاوامر السياسية الامريكية في أرجاء العالم ، فانّنا سنسير إلی فاجعة أعظم من سقوط الامبراطوريّة الرومانيّة.»
و قد ورد هنا شرح و تفصيل شيّق من قبل الجريدة في بيان هذه الكلام:
«انّ النظام العالمي الجديد لبوش هو ملامح تحقّقت لمشروع جري طرحه علناً لاوّل مرّة اوائل السنوات العشرة (1349 ـ 1359) ، و ذلك من قبل نادي روما ، اللجنة الثلاثية ، و المجلس الاستشاري للعلاقات الخارجيّة في نيويورك.
و قد اتّخذ هذا المشروع سنة 1359 من قبل دولة امريكا بصورة رسميّة تحت عنوان «العالم سنة 2000» ، ثم جري إكمال هذا المشروع في أواخر سنة 1367 ضمن اتّفاقات جرت بين دولة ريغان ـ بوش و الاتحاد السوفيتي في شأن فرض قرارات و إطار عالميّ للبيئة و الدراسات الاقليميّة عن طريق الامم المتّحدة.
هذا وقد كان ليندون لاروش و من يوافقه في هذا التفكير يتصدّرون المخالفين للنظام العالميالجديد خلال السنوات العشرين الماضية ، و كانوا يؤكّدون بأنّ الاسس المالتوسيّة لهذا المشروع لن تقضي فقط علی الافراد من ذوي البشرة الغامقة في العالم ، و الذين يشكّلون الهدف المباشر ، بل انّها ستقضي كذلك علی ركائز و أسس الحضارة في الكرة الارضيّة.
يقول لاروش: اذا ما دعم الامريكيّون الجنايات الفظيعة التي تحدث في هئية القضاء علی النسل «وصولاً إلی عالمٍ أقلّ سكّاناً» ، فانّهم سيشهدون فناء بلدهم هو الآخر.
الهجوم علی السكّان
بدأت المساعي لإقرار النظام العالمي الجديد في اوائل السنوات العشرة (1349 ـ 1359) بشكل ضمنيّ و غير علنيّ ، في حركة واسعة باتّجاه دعم مسألة البيئة و «تحديد زيادة السكّان». و بعد هذه المساعي التي دفعت تكاليفها في ذلك الوقت ، و لاتزال تدفعها في الوقت الحاضر العوائل الحاكمة و الثريّة بالدرجة الاولي ، من قبيل العائلة الملكية في انجلترا ، الشركات النفطيّة الكبري المتعدّدة الجنسيّة ، و مؤسّسة روكفلر؛ فقد استقرّت هذه الفرضيّة علی أنّ: عدد سكّان العالم يجب ان يتناقص.
و كانت القوّة الرئيسيّة التي حرّكت هذه الحرب العقائديّة هي «الخدعة النفطيّة لسنة 1352» التي قضت علی ما يقارب 500 مليون شخص في العالم الثالث عن طريق القحط و الامراض التي اعترتهم خلال السنوات اللاحقة.
هذا و لم يكن الاعلام و حده هو الوسيلة التي استُخدمتْ لإقناع العالم الثالث بضرورة الحدّ من السكّان ، بل كانت أيضاً هراوة صندوق النقد الدولي و المصرف الدولي التي كانت تنهال علی رؤسهم علی هيئة الشرائط التي تسعي اليها هذه المؤسسات لفتح الاعتبارات.
و كان صندوق النقد الدولي الذي يقوم بما يُدعي بمنح القروض للبنوك الخاصّة يعيّن بدوره ـ اعتماداً علی قدرته ـ شروطاً معيّنة لمنع اعطاء الاعتبار للخلاّقيّات الفنيّة و المشاريع العظيمة الاساسيّة (الامّ) التي يمكنها الإسهام في تحسين اقتصاد دول العالم الثالث.
خطّة بوش ستجرّ العالم الثالث إلی الهلاك و الفقر و القحط
ثم انّه قام ، بالإفادة من الربا و من الطلبات العلنيّة لتخفيض عدد السكّان ، بإحداث انكماش سريع في الكثير من اقتصاديّات دول العالم الثالث.
و في الحقيقة فقد حذّر لاروش منذ السنوات (1349 ـ 1359) فما بعد، بأنّ الاوضاع التي يسعي اليها صندوق النقد العالمي ، و التي أدّت إلی «القضاء علی النسل» ضد التجمّعات السكّانيّة الافريقيّة و بعض المناطق ايبريا ـ الامريكية و ءاسيا ، يمكن طرحها في محاكم كمثل محكمة نورنبرگ.
فقد سبّب الانهيار الاقتصادي في أفريقيا نشر المرض و القحط هناك إلی الحدّ الذي وضع فيه المجتمعات الانسانية هناك علی مشارف السقوط والهلاك...
هذا و قد دقّق رئيس الجمهوريّة بوش ، باعتباره أحد مناصري صندوق دراپر (لجنة الازمة السكّانيّة) علی اعتبار هذه النظرة صحيحة وصائبة...
و كان مشروع «العالم سنة 2000» يؤكّد علی انّ أساليب صندوق النقد العالمي مقابل العالم الثالث ، و أساليب أخذ الربا في العالم الصناعي (النسبة المئوية المقترحة للفائدة من قِبل والكر في ذلك الوقت + 20) ينبغي ان تستمر علی ذلك النحو.
و هذا لا يعني إلاّ إفلاس الطاقة النووّية و جميع المصادر المهمّة الاخري التي كانت ضروريّة لتجنّب الاحداث الفظيعة في السنوات العشر 1360 ـ 1370 و في الحقيقة فقد تنبّأ برنامج «العالم 2000» بالامور التالية:
1 - تقليل 18 في المائة من مصرف المواد الغذائيّة في أقسام عظيمة من افريقيا و ءاسيا حتّي سنة 2000.
2 ـ زيادة عظيمة في الامراض المتعلّقة بالمدفوع في مناطق مدن العالم الثالث.
3 ـ هبوط قيمة المواد الخام المكمّلة للتصدير من المناطق ذات التنمية الاقلّ.
4 ـ استمرار العلاقات الاعتبارية لسنة 1359 بين دول العالم الثالث والدول الصناعيّة.
5 ـ هبوط ملحوظ في سرعة النمو في الدول المسمّاة بالمتقدّمة.
6 ـ قصر اعمار الاشخاص في العالم الثالث علی اختلافهم بمقدار 2ـ5/6 سنة.
* انّ السعي لتخفيض عدد السكّان في العالم الثالث و الإعلام المتعلّق بذلك كانا من جملة أهداف مشروع «النظام العالمي الجديد» ، كما انّ الإعلام لم يكن وحده وسيلة اقناع العالم الثالث بضرورة تخفيض عدد السكّان ، بل اضيف اليه هراوة صندوق النقد العالمي و البنك الدولي بوصفها مؤسسات تمنح الاعتبارات للدول.
و في النتيجة فقد توقّع برنامج «العالم سنة 2000» انّ عدد سكّان العالم سينخفض بمقدار 170 مليون نفر عن التوقّعات السابقة ، و أرواح هؤلاء الـ (170 مليون نفر) ثمن مقبول في مقابل إقرار نظام البيئة المبتني علی الدراسات الاقليمية التي يرتؤنها. و كما ترون فانّ القسم الاعظم لهذه التنبّؤات قد تحوّل إلی حقيقة بسبب الإعداد المسبق الذي عمل له.
إنهاء الحاكمية
انّ الحكّام الاثرياء المناصرين لنظريّات مالتوس في الشرق و الغرب لايمكنهم الاطمئنان بأنّ القادة الشعبيّين لجميع الدول سيطبّقون الشرائط اللازمة للقضاء علی النسل ، لذا فقد قرّروا وضع تراكيب و قوي تفوق التراكيب و القوي الشعبية ، من قبيل «الناتو» أو «منظمة الامم» كمسؤول عن تنفيذ النظام العالمي الجديد.
و قد طرح ادوارد شفار نادزه وزير خارجية الاتحاد السوفيتي في خريف سنة 1367 في خطاباته في منظمة الامم المتّحدة عمليّاً أمر إيجاد قوّة بوليسيّة دوليّة للبيئة بهدف ضمان طاعة الجميع. و في الحقيقة فقد كانت الحرب ضد العرّاق أوّل إقدام لتلك القوّة البوليسيّة لمنظمة الامم ، أمنّت فيه منظمة الامم علی الإجراءآت الفرديّه الامريكيّة.
النظام الجديد للقضاء علی اقتصاد و رشد الامم الضعيفة تحت ستار الحماية
ووفقاً للنظام العالمي الجديد لبوش ، فانّ أي دولة ستخالف إرادة الدول الكبري الخمس الاعضاء في مجلس الامن ، يمكنها توقّع أعمال ردعٍ قد تصل إلی حدّ إلحاق الهزيمة ، أو الفناء الكامل.
و ضمن هذه الخطّة ، فانّه ليس هناك من أثر بعدُ لحرية التنمية الاقتصاديّة ، و بعبارة أخري فانّ الدول ما لم توافق تطوّعاً علی تخفيض عدد السكّان عن طريق الركود و برامج تقشّف ، فانّ قويً تشبه عساكر الجنود الروميين القدماء سيقومون بهذا العمل بدلاً منهم.»
و الحاصل من ذلك هو انّ هذا النوع من المساعدات و الشفقة الذي تبديه نحونا منظمة الامم المتحدة و المتسلّطون عليها ، من أعلی أقسام النصب و الاحتيال ، حيث يقوم هؤلاء في هيئة تقديم المعونة و المساعدة وإعطاء الحقّ ، ليس فقط بإفراغ جيوب الانسان ، بل بإهلاك الانسان نفسه بعد إفراغ جيوبه باسلوب ماكر خادع.
انّ علينا ان لا نُخدع بعد هذه السنين المتمادية ، بل بعد القرون الكثيرة ، فنجعل من أنفسنا طعمة لهم. «به دام و دانه نگيرند مرغ دانا را»[7].
انّ تجربة الآخرين تكفينا ، و علينا أن لا نسعي لتجربتهم و امتحانهم لنعلم أحقّاً يقولون أم كذباً و باطلا ؟
مَنْ جَرَّبَ الْمُجَرَّب حَلَّتْ بِهِ النَّدَامَة.
و علاوةً علی ذلك فانّ المطلب واضح بيّن ، فهم يعطون أموالاً لتُصرف مع أموالنا في هلاكنا و عَقْم رجالنا و نسائنا و استئصال نسلنا ، ثم يستعيدون منّا تلك القروض التي استخدمت في الحدّ من السكّان و لسائر الامور الاعتباريّة ، بفائدة و ربا يعادل عشرين في المائة. و عندئذٍ فلن يكون لذلك من أثر الاّ في سمنتهم و في هزالنا!
و بغضّ النظر عن هذا كلّه ، أفليست المعاملة الربويّة و إعطاء الربح علی المال حراماً في الشريعة الاسلاميّة ؟ و كيف نستدين منهم بالربا ، ونسدّد اليهم فائدة و ربحاً فوق أصل المال ؟!
انّ ما جاء في الشرع المقدّس هو عدم إشكال أخذ الشخص المسلم للربح و الربا من الكافر الذمّي ، لا الكافر المحارب من المسلم. افحصل هناك انقلاب في الامر ـ يا تري ـ فصاروا جميعاً من المسلمين ، و صرنا فجأة من الكفّار الذميّين لتكون هذه المعاملة صحيحة ؟
و الخلاصة انّ نتيجة جناياتهم و خياناتهم هذه ستظهر فيما بعد بشكل أوضح ، حين تمرّ أيّام عديدة فينظر أحدهم إلی شعبه و هو يرزح تحت نير ذلّ العبودية ، فتتصاعد من سويداء قلبه صرخة هَلْ مِن مَّحِيصٍ [8]، فلا مفرّ ولا منجي ، لان الله سبحانه يقول:
ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَ أَنَّ اللَهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ.[9]
اعتراف منظمة الامم بأخطائها في العمل الناشئة عن نفوذ الدول الاستعماريّة
و علی كلّ حال ، فانّ من المناسب هنا و نحن نريد اختتام المطلب الحادي عشر في أمر مساعدات منظمة الامم المتّحدة لدولة ايران و لسائر الممالك الاسلامية ، أن نذكر مقالة أوردتها أخيراً جريدة «جمهوري اسلامي».
و تشتمل هذه المقالة علی اعتراف منظمة الامم المتّحدة بأن احصائيات الزيادة السكّانية التي كانت تقدّمها ، و التوصية بالحدّ من السكّان التي كانت تقدّمها حتّي الآن ، قد كانت خطأً بأجمعها. و هذا الامر ناشيء من السياسات السيّئة لانجلترا و امريكا اللتين كانتا تقدّمان احصائيّات مُذهلة تخالف الحقيقة من أجل إبقاء تسلّطهما علی العالم الثالث، و اللتين كانتا توجّهان منظمة الامم المتّحدة توجيهاً خاطئاً.
و باعتبار انّ هذه المقالة محكمة الاسناد و صحيحة و حاوية علی مطالب تؤكّد و تؤيد بأجمعها كلامَنا من أوّل الكتاب حتّي الآن ، فانّ من الاجدر أن نذكرها بتمامها:
أوردت جريدة «جمهوري اسلامي» بتاريخ 15 صفر 1415 (3مرداد 1373) ، العدد 4387: «مشكلتنا اليوم اختلال «التوازن السكّاني» لا «الزيادة السكّانية»
انّ نشر نتائج الدراسات الاقتصادية ـ الاجتماعية لمنظمة الامم المتّحدة في العام الحإلی قد حوي اعترافات مُذهلة مُثيرة للاهتمام. فقد صرّح في تقرير لهذه المناقشة انّ التوقّعات السابقة في أمر زيادة سكّان العالم و المسائل المتعلّقة به كانت خاطئة و غير صحيحة. حتّي انّ الاستنتاجات المتعلّقة به كانت قائمة علی أساس أحكام مسبقة خاطئة. ومن جملتها الادّعاء بأنّ الزيادة السكّانية ستؤدّي إلی تخفيض انتاج المواد الغذائيّة ، و هو استدلال مرفوض.
و يصرّح هذا التقرير لمنظمة الامم انّ ميزان زيادة المواد الغذائية ، مع التقدّم التقني في ميدان انتاج المواد الغذائيّة ، سيكون أكبر من زيادة عدد السكّان.
و مع انّ اعتراف أحد المراجع العالميّة بخطئه في حساباته واستنتاجاته السابقة أمر ممدوح و مقبول ، الاّ انّه يجب دراسة الاسباب والعوامل المؤثّرة في تلك الاخطاء في الحسابات و الاستنتاج ، من أجل تشخيص ماهيّة الايادي التي كانت تلقي هذه الشبهات من وراء الستار ، والاهداف التي كانت ترمي اليها.
و يلزم في هذا المجال أن ننصرف قبل كلّ شي إلی دراسة دور الدول التي تمثّل المدير الاساس لامثال هذه المراكز ، و التي تسبّبت ، بتقديمها المعلومات و الإحصائيّات الخاطئة و المُبالَغ فيها ، في أن يصبح تقرير مرجع دولي مخدوشاً بهذا الشكل.
انّ أمريكا و انجلترا و بعض الدول الاوربيّة تسعي ، باستخدامها نفوذها في هذا المجال ، إلی متابعة أهدافها و خططها الطويلة الامد ، و من بين ذلك قيامها ـ بإعمال سياساتها ضدّ العالم الثالث ـ بالإيحاء إلی انّ السبب الاساس للمعضلات الحاليّة للمجتمع البشري هو زيادة السكّان في العالم الثالث ، التيتجعل المصادر الغذائيّة محدودة ، و تقلّل إلی أقصي حدّ فرص الاشتغال ، و تجعل الرفاه صفراً ، و تجرّ البشر إلی تحت مستوي الفقر و الفاقة ، بينما يمكن اليوم الإدراك بشكل أفضل بأنّ هذا الإعلام كان معتمداً علی الاحصائيّات و المعلومات الخاطئة و المُبالَغ فيها ، و كان أحد أهدافه الرئيسية صرف الافكار العامّة للعالم عن ما يجري من نهب منابع وثروات العالم الثالث من قبل القدرات المتسلّطة ، و إلی زيادة سياسات التسلّح في العالم ، تلك السياسات التي ألجأت الشعوب إلی تخصيص قسم رئيس من ثرواتها و دخلها لتأمين احتياجاتها العسكريّة ليمكنها حفظها أمام الازمات غير المتوقّعة و في الظروف التي لا ترغب فيها.
و من الافضل أن ننظر الآن قليلاً في أمر انعكاس المواضع والسياسات المعلنة من قبل منظمة الامم و سائر المراجع الدوليّة في مجال الحدّ من السكّان في قطرنا. ذلك لانّ تلك السياسات ، و تلك المواضع ، وتلك الشعارات تتكرّر اليوم في بلدنا أيضاً بدون أي تأمّل في أهداف وبواعث مؤسّسيها الاوائل و المنادين بها ، حتّي انّ هناك إصراراً مزعجاً للغاية علی تنفيذها اجباريّاً!
المشكل الرئيسي هو التوازن السكّاني لا زيادة السكّان
هل يواجه بلدنا حقّاً مشكلة الإنفحار السكّاني بتلك الصورة المبالغة التي يجري رسم أبعادها ؟ و هل انّ الحدّ من السكّان هو السبيل لعلاج جميع المسائل و المشاكل الحاليّة في وضع الخطط و تنفيذها ؟ أو انّ مشكلتنا الحاليّة ، ناشئة بشكل رئيسي من اختلال «التوازن السكّاني» وتغيّر الكثافة السكّانيّة في النقاط المختلفة في المدن و الارياف ؟
انّنا نواجه هذه الايّام مشكلة الهجرة في الكثير من القري ، و حتي في المدن الصغيرة ، بينما تواجه بعض المدن بلحاظ امتلاكها لإمكانات نسبيّة من الخدمات الصحيّة ، خدمات المدينة ، دخل أكثر ، و... ، مشكلةَ الزيادة الجنونيّة لعدد السكّان. و تعود هذه المشكلة بشكل رئيسي إلی ضعف في التخطيط و التنفيذ ، حيث تسبّب في هجرة «السكّان المنتجين» إلی مراكز المدن و في تبديلهم إلی «سكّان عالة» و «غير منتجين».
و بعبارة أخري فانّ ذلك القروي الذي كان يُعامل في القرية كقوّة عاملة ، صار يري نفسه مُجبراً علی الهجرة إلی المدينة علی اثر إعمال السياسات الخاطئة و القاصرة ، فيسبّب بهجرته هذه ضررين:
الاوّل: تقليل القوي العاملة في القرية ، و الذي يمكن أن ينجرّ إلی جفاف الاراضي الصالحة للزراعة و بوارها.
و الثاني: زيادة السكّان غير المنتجين في المدينة ، الذين يجعلون فرص العمل أكثر تحديداً ، ممّا يسبّب اتجاه القوي المهاجرة إلی الاشغال الكاذبة ، و حتّي إلی الإجرام و الإنحراف.
و من الواضح تماماً اننا اذا ما نظرنا إلی هذه الازمة الناجمة من الهجرة من زاوية ضيّقة و محدودة ، فعزوناها بشكل مباشر إلی مسألة زيادة السكّان2، و كرّرنا صرفاً نفس الشيء الذي يقوله البنك العالمي و صندوق النقد الدولي و الامم المتّحدة و منظمة الصحّة العالميّة ، عندئذٍ سنكون ـبالاضافة إلی عدم إسهامنا في حل المسألة ـ قد سرنا في متاهة ، بتضليلنا الافكار العامّة و اتلافنا الثروات و الإمكانيات.
انّ تكرار ما يقوله الآخرون خارج الحدود و الدعاية له لن يحلّ عقدة من عقد مشكلاتنا الحاليّة ، و لن يستطيع بالمرّة أن يغطّي المشكلة الاساسية الناشئة من الهجرة السكّانية العشوائيّة إلی المدن الكبيرة. و فوق ذلك فانّ ضعف التخطيط و الادارة و التنفيذ في مرحلة تقديم خدماتٍ جادّة و مؤثّرة بما يتناسب مع الابعاد العظمية للحوائج و النواقص سوف لن يغيب عن الانظار.
و ما أكثر اولئك الذين ربّوا أولاداً صالحين ذائعي الصيت في أحضانهم ، و في المقابل فما أكثر اولئك الآخرين الذين لم يمتلكوا الجدارة و اللياقة حتي في تربية ولد واحد تربيةً صحيحة. و المعني الصريح لهذه العبارة انّه لايمكن اعتبار الناس كقطيع من الاغنام ، و لاالتجاهل الكامل للقابليّات و المهارات و الجدارة التي يمتلكها الافراد و العوائل في التربية السليمة للاولاد الصالحين الناجحين. لايمكن تجاهل هذه الامور جميعاً من أجل إسعاد مديري المراجع الدولية الذين اعترفوا بأنفسهم هذه الايّام بكذب كلامهم ، و الإيحاء بأنّ الانفجار السكّاني يبتلع في الظاهر جميع رساميل البلد و ثرواته و إمكاناته.
كما انّه يُقال أيضاً بأنّ الإعلام الموظّف للحدّ من السكّان كان مؤثّراً ، و انّه قد أدّي إلی تخفيض عدد السكّان ، بينما تشير الإحصائيّات و الارقام الصحيحة الموثّقة إلی انّ هذا الامر هو الآخر ليس كما قيل ، و إلی انّ الاحصائيّات و الارقام المتعلّقة بالحدّ من عدد السكّان في ايران مُبالَغ فيها كثيراً.
الاستدلال بآية «فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَهِ» علی حُرمة إغلاق الانابيبالرجال والنساء
في حُرمة اغلاق الانابيب لدي الرجال و النساء ، و تعلّق الدية الكاملة به. امّا في حُرمته فيمكن الاستدلال عليها بالآية المباركة:
فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَهِ.
فقد جاء في القرءان الكريم في وجوب التوحيد و عدم غفران الشرك و متابعة الشيطان:
إِنَّ اللَهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَ ' لِكَ لِمَن يَشَآءُ وَ مَن يُشْرِكْ بِاللَهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـ'لاً بَعِيدًا * إن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلآ إنَـ'ثًا وَ إِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَـ'نًا مَّرِيدًا * لَّعَنَهُ اللَهُ وَ قَالَ لاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا * وَ لاَضِلَّنَّهُمْ وَلاَمَنِّيَنَّهُمْ وَ لآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ الاْنْعَـ'مِ وَ لاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَهِ وَ مَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَـ'نَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا * يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيهِمْ وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَـ'نُ إلاَّ غُرُورًا * أُولَـ'´ئِكَ مَأْوَب'هُمْ جَهَنَّمُ وَ لاَ يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا [10].
لقد كان مشركو عصر الجاهليّة يعتبرون الوسائط بين الله والمخلوقات موجودات إناثاً ، أي قابلة للإنفعال ، و كانوا يتخيّلون الملائكة بناتاً ، لذا فقد كانوا يُطلقون الاسماء المؤنّثة مثل مناة و اللات و العزّي علی أصنامهم التي كانت نماذج و ظهوراً لتلك الملائكة. و قد أبطل الله سبحانه هذه العقيدة في هذه الآية: وَ إن يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إلآ إِنَـ'ثًا.
كما كان من دأب مشركي العرب أن يشقّوا ءاذان بعض النوق ، ليكون ذلك علامة حرمة لحومها ، فيدعونها البَحِيرَة و جمعها البحائر والبُحرُ. كما كانوا يسيّبون بعض النوق لترتع في المراتع حتّي يحين موتها ، و لم يكونوا يذبحونها كما لم يكن لاحد أن يشرب من لبنها الاّ فصيلها أو الضيوف. وكانوا يفعلون ذلك لنذر ينذورنه ، او اذا تابعت الناقة بين عشرة إناث تلدهنّ ليس فيهنّ ذكر ، و تدعي ءانذاك بـ (السائِبَة) و جمعها السوائِب و السُيَّب.
و هكذا فقد كانوا لايركبون هذه النوق و لا يأكلون لحمها ولايشربون لبنها ، بل يسيّبونها حرّةً ترتع حيث شاءت في الصحاري حتّي تموت.
و قد حرّم الاسلام جميع هذه الاعمال ، من شقّ ءاذان الانعام و المنع من تناول لحومها ، و تسييب الانعام التي تلد عشرة إناث؛ و عدّها جميعاً حلالاً و اعتبر الاعتقاد بحرمتها بدعةً في الدين.
و الخلاصة ، فقد كانت هذه الآيات مرتبطة ببعضها فلزم ذكرها وايراد شرح مختصر لبعض فقراتها ، بيد انّ هدفنا من ذكر هذه الآيات كان مُنحصراً بالاستشهاد بجملة فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَهِ ، التي عدّها تعإلی' من دسائس الشيطان و وساوسه ، و اعتبرها نتيجة إضلاله و إغوائه. اي انّ أحد مظاهر إضلال الشيطان و إغوائه هو دفعه الناس لتغيير خلق الله.
أورد القاضي البيضاوي في تفسير هذه الآية المباركة:
«وَ لاَضِلَّنَّهُمْ: عن الحقّ ، وَ لاَمَنِّيَنَّهُمْ: الاماني الباطلة كطول الحياة وأن لابعث و لا عقاب وَ لآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ الاْنْعَـ'مِ: يشقّونها لتحريم ما أحلّ الله ، و هي عبارة عمّا كانت العرب تفعل بالبحائر والسوائب ، واشارة إلی تحريم كلّ ما أحل ، و نَقْص كلّ كاملاً بالفعل أو القوّة.
وَ لآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَهِ: عن وجهه و صورته أو صفته ، يندرج فيه ما قيل عن فقء عين الحامي [11] و خصاء العبيد و الوشم و الوشر [12] و اللواط و السّحق و غير ذلك ، و عبادة الشمس و القمر ، و تغيير فطرة الله تعإلی التي هي الاسلام ، و استعمال الجوارح و القوي فيما لا يعود علی النفس كمالاً ولايوجب لها من الله سبحانه و تعإلی زلفي.
و عموم اللفظ يمنع الخصاء مطلقاً ، لكنّ الفقهاء رخصّوا في خصاء البهائم للحاجة؛ و الجمل الاربع حكاية عمّا ذكره الشيطان نطقاً أو أتاه فعلاً.» [13]
و قال سماحة استاذنا العلاّمة ءاية الله الفهّامة أعلی الله مقامه في التفسير:
«قوله تعإلی: لَعَنَهُ اللَهُ؛ اللعن هو الإبعاد عن الرحمة ، و هو وصف ثانٍ للشيطان و بمنزلة التعليل الاوّل مَرِيدًا (شَيْطَـ'نًا مَّرِيدًا).
قوله تعإلی: وَ قَالَ لاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا كأنّه إشارة إلی ما حكاه الله عنه من قوله: فَبِعِزَّتِكَ لاَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ( [ ذيل الآية 82 ] و الآية 83 ، من السورة 38: ص´).
و في قوله: مِنْ عِبَادِكَ تقرير انّهم مع ذلك عباده لاينسلخون عن هذه الشأن ، و هو ربّهم يحكم فيهم بماشاء.
قوله تعإلی: وَ لاَضِلَّنَّهُمْ وَ لاَمَنِّيَنَّهُمْ إلی ءاخر الآية ، التبتيك هو الشقّ، و ينطبق علی ما نقل: أنّ عرب الجاهليّة كانت تشقّ ءاذان البحائر والسوائب لتحريم لحومها.
و هذه الامور المعدودة جميعها ضلال ، فذكر الضلال معها من قبيل ذكر العامّ ثم ذكر بعض أفراده لعناية خاصّة به ، يقول: لاَضِلَّنَّهُمْ بالاشتغال بعبادة غيرالله و اقتراف المعاصي ، و لاغرنّهم بالاشتغال بالآمال و الاماني التي تصرفهم عن الاشتغال بواجب شأنهم و ما يهمّهم من أمرهم ، ولآمرنّهم بشقّ ءاذان الانعام و تحريم ما أحلّ الله سبحانه ، و لآمرنّهم بتغيير خلق الله ، و ينطبق علی مثل الإخصاء و أنواع المثلة و اللواط و السحق.» [14]
عمليّتا تيوبكتومي وفازكتومي من المصاديق الواضحة لآية «فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَهِ»
و بناءً علی ما ذكرناه ، فانّ عَقْم النساء بغلق الانابيب لديهنّ ، و عَقْم الرجال بأغلاق الانابيب لديهم (التيوبكتومي و الفازكتومي) من المصاديق الواضحة لتغيير خلق الله ، و من أجلي مصاديق إضلال الشيطان و إغوائه ، حيث عدّ ذلك في هذه الآيات المباركة من النتائج و العواقب السئية لاتّباع الشيطان و اقتفاء اثر ذلك المَريد اللعين ، لذا فانّ من يلوّث يديه بهذين العملين سيكون بنفسه مَريداً و لعيناً.
إجماع المسلمين ، و حتّي العامّة قائم علی حرمة احداث نقص الاعضاء
و اجماع المسلمين ، حتّي من العامّة ، قائمٌ علی حرمة نقص جزء من أجزاء البدن ، و من البيّن أن إحداث نقص عضو من المرأة أو الرجل حرام.
و لا يقولنّ أحد: لا إطلاق في الإجماع ، لانّه ليس له لسان؛ فالإجماع دليل لُبّي و شامل للقدر المتيقّن لا الموارد المشكوكة ، لذا فانّ شموله لامثال مقامنا الجائز عند العقلاء محلّ للإشكال و الترديد.
لانّ جوابه هو: انّ اغلاق الانابيب و عَقْم الرجل و المرأة ليس من القدر المتيقّن فقط ، بل من أظهر مصاديقه. الاّ اذا عددنا عقلاء العالم منحصرين بأعداء المسلمين نظير مناحيم بيجن و اسحق شامير و اسحق رابين و شيمون بيريز و غيرهم من سياسيّي أمريكا و انجلترا المتعطّشين للدماء ، الذين أعدّوا لهدم البشريّة و قطع جذور الإنسانيّة و إهدار نطفة الآدميّة ، فعبّأوا جيوشهم الإعلاميّة ليسوقوها إلی بلدنا فيشرعوا بأمر القضاء علی النسل. بلي! هنا إجماعٌ قائم علی خلاف ذلك الإجماع ، و عندئذٍ فلن يكون في التمسّك بالإجماع فصلَ الخصام.[15]
كلمات فقهاء الإسلام في تعلّق الدية الكاملة لعملية إغلاق الانابيب
انّ دية اغلاق انبوب واحد لدي الرجل تعادل خمسمائة مثقال شرعي ذهباً (خمسمائة دينار) ، و دية إغلاق انبوبي الرجل ألف مثقال شرعيّ ذهباً (ألف دينار)؛ و دية إغلاق انبوب واحد للمرأة مائتان و خمسون مثقال شرعيّ ذهباً (مائتان و خمسون دينار) ، و دية اغلاق انبوبي المرأة خمسمائة مثقال شرعيّ ذهباً (خمسمائة دينار).
و ذلك لانّ دية كلا الانبوبين بقدر دية إنسان كاملة ، و دية أحدهما نصف دية الانسان. و باعتبار انّ دية المرأة نصف مقدار دية الرجل ، فانّ دية اغلاق انبوبي الرجل ستكون الف دينار شرعيّ ، و دية اغلاق انبوبي المرأة ستكون خمسمائة دينار شرعيّ.
أورد في كتاب «جواهر الكلام»: «و في الخصيتين معاً الدية ، اجماعاً بقسميه و نصوصاً ، عموماً و خصوصاً ، منها ما في الصحيح.
وَ فِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ ، و حينئذٍ ففي كلّ واحدة نصف الدية ، وفاقاً للمشهور؛ بل في «الرياض»: كافّة المتأخرّين ، بل عن ظاهر «الغنية» الإجماع عليه ، لانسياق التوزيع بالسويّة التي هي مقتضي الاصل كما عرفته سابقاً ، و لعموم ما دلّ علی كلّ ما كان منه في الانسان اثنان ففي كلّ واحد نصف الدية ، بل في كتاب «ظريف»: وفي خصيتيْ الرجل خمسمائة دينار.» [16]
و أورد في كتاب «مفتاح الكرامة»: «قوله [ أي العلاّمة ] قدّس الله تعإلی روحه [ في القواعد ]: قوّة الإمناء و الإحبال فيهما الدية ، فإذا أصيب فتعذّر عليه الإنزال حالة الجماع وجب الدية.»
ثم يقول الشارح في شرح كلام العلاّمة: «قد صرّح بأنّه اذا تعذّر عليه الإنزال للمني حالة الجماع كان فيه الدية ، في «المبسوط» و «الشرايع» و«النافع» و «التحرير» و «الارشاد» و «اللمعة» و «التبصرة» و «الروضة» و«كشف اللثام» و «مجمع البرهان» ، و هو المحكيّ عن «النزهة» لفوات الماء المقصود للنسل ، و لمثل ما مرّ في الذوق ، و لقول الصّادق عليه السلام في خبر سماعة في الظهر اذا كُسر حتّي لا ينزل صاحبه الماء الدية الكاملة ، فتأمّل في الدلالة!
و لخبر ابراهيم بن عمر الذي فيه قضي أميرالمؤمنين صلوات الله عليه بستّ ديات ، واحدة منها لمن انقطع جماعه. و قد تقدّم فيما اذا كسر الظهر الاجماع عن «الخلاف» فليُراجَع!
و امّا اذا أُصيب فتعذّر عليه الإحبال و إن أنزل فهو خيرة «التحرير» و«الإرشاد» و «الروضة» لانّه منفعة واحدة. و يُشعِر به ما يدلّ علی دية الجنين و النطفة و غيرها (هما خ´).
قيل: و يُرشد اليه خبرُ سليمان بن خالد ، سأل الصادقَ عليه السلام عن رجل وقع علی جارية فأفضاها و كانت اذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ، قال: الدية.» [17]
و يجب ان نري الآن علی عاتقِ مَن ستقع ديةُ هؤلاء المليون امرأة الذين قاموا بعَقْمهن ، و ديةُ هؤلاء الثمانين ألف رجل الذين قاموا بعَقْمهم؟! لاشكّ هناك في انّ هؤلاء لم يُقدموا علی هذا العمل عن علمٍ وبصيرةٍ و اختيار ، لانّ جميع الناس كانوا جاهلين بالموضوع و جاهلين بالحُكم ، و قد أقدموا علی هذا العمل لانخداعهم و انطلاء الحيلة عليهم.
لذا ، و حسب أصل قاعدة الغرور في قول النبيّ صلي الله عليه وءاله: الْمَغْرُورُ يَرْجِعُ إلی مَنْ غَرَّهُ؛ ينبغي القول انّ المديون بهذا الدين العظيم مجموع المنظّمات التي كان لها اليد في هذا الامر و التي أعدّت أسباب الإعلام و الخداع.
في عهدتهم جميعاً أن يدفعوا إلی النساء دية مليون امرأة، يعني:
000 , 000 , 1*500=000 , 000 , 500 (خمسمائة مليون دينار ذهباً) ، أي نصف مليار دينار ذهباً.
و في عهدتهم أن يدفعوا دية ثمانين ألف رجل ، يعني:
000 , 80*1000=000 , 000 , 80 ، اي ثمانين مليون دينار ذهباً.
و لاننا نعلم انّ المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك يعادل في السوق اليوم ستة عشر ألف تومان ، و نعلم كذلك انّ مثقال الذهب الشرعي يعادل 34 المثقال الصيرفي ، فانّ دية رجل واحد تعادل:
(34*000 , 16*1000) توماناً ، أي 000 , 000 , 12 توماناً ، و هذا المقدار هو دية الرجل المسلم.
كما انّ دية المرأة الواحدة تعادل (34*000 , 16*500) توماناً ، أي 000 , 000 , 6 توماناً.
و اذا ما شئنا
الآن أن نحسب دية جميع الرجال الذين اغلقت
أنابيبهم و النساء اللاتي اغلقت أنابيهنّ ، فانّها ستبلغ للنساء: (000 , 000 ,
6*000 , 000 , 1) توماناً و للرجال (000 , 000 , 12*000 , 80) توماناً.
اي انّ مقدارها للنساء يعادل 6 ءالاف مليار توماناً ، و للرجال 960 مليار توماناً.
[1] ـ جريدة «جمهوري اسلامي» 16 ربيع الا´خر 1411 ، العدد 3312 ، ص 11 ، القسم الاخير لبحث « نظريّة كنترل جمعيّت و ديدگاهها » (= نظرية الحدّ من العدد السكّان و وجهات النظر المختلفة).
[2] ـ جريدة «رسالت» 12 محرّم 1415 ، العدد 2441
[3] ـ بوصفي أحد خادمي علماء الشيعة في ايران ، أُعلنُ انّ شخصاً واحداً من العلماء ذوي الاصالة في بلد ايران و حوزاتها و مدنها لم يُفتِ بجواز مسألة الحدّ من السكّان (القضاء علي النسل و العَقْم) ، و انّ نسبة هذا الامر الي المراجع و العلماء كذب محض و افتعال إعلاميّ قام به العدوّ. و مع الاسف فانّ شيعة لبنان صاروا يقومون في الوقت الحاضر بعَقْم أنفسهم بعنوان متابعة الحكومة الاسلامية الايرانيّة ، بينما لم يبادر المسيحيّون هناك الي هذاالعمل و قالوا: ان القضاء علي النسل حرام في ديننا و عقيدتنا!
[4] ـ لقد هاجم هؤلاء الظالمون شعبنا و أحدثوا مجزرَةَ شاملة ، بالشكل الذي أجروا معه خطّة تخفيض السكّان خلال سنتين فقط كان من المقرّر اجراؤها خلال عشرة سنوات بحيث تنتهي في سنة 0 138 و ها نحن في سنة 1373 حيث فرغوا منذ سنة ، اي منذ سنة 1372 من قتل و سلب النفوس و لابدان و صاروا يرسلون كلمات التهنئة و التبريك من أرجاء عالم الاستكبار الي شعب ايران المتفوّق في اجراءهذه الخطّة.
تقول مجلّة «دانشمند» العدد 6 ، شهريور 1372 ، ص 59 ، تحت عنوان «لايزال سيل السكّان في الطريق»: «أعلنت وزارة الصحة ، العلاج و التعليم الطبّي اخيراً و في العشرين من شهر تير 0 137 مع حلول اليوم العالمي للسكّان ( 11 يوليو) ، أنّها في صدد اجراء برامج جديّة للحدّ من الزيادة غير المدروسة للسكّان ، ليصل معدل الزيادة السنوية للسكّان ـ الذي كان معدله بين السنوات 1355 الي 1365 يساوي 9 / 3 % و هو رقم مخيف ـ الي ما بعد عشرة سنوات ، اي في سنة 0 138 ، الي 3 / 2 في المائة. (مجلّة «دانشمند» شهريور 0 137 ص 115 ) «و هذه الزيادة السكّانيّة المطلقة العِنان ناشئة من ثلاث عوامل... و لحسن الحظّ فلم تمض علي تلك الوعود الاّ سنتان اثنتان ، حتّي بشّر مسؤولو وزارة الصحّة قبل عدّة أسابيع انّه ببركة التعليم العام للناس في مجال تنظيم العائلة ، و للعرض المجّاني لوسائل منع الحمل ، ولزيادة النسبة المئويّة للمتعلّمين ، خاصةً بين النساء فقد وصل ميزان زيادة السكّان في شهر فروردين من هذه السنة 3 / 2 في المائة؛ بدلاً من سنة 0 138.
و قد أبدت المجامع الدوليّة في سنة 1371 تقديرها لاءيران كإحدي الدول الخمس الموفّقة في مجال الحدّ من السكّان و تنظيم العائلة...» الي ءاخر المقالة التي تحكي حقيقةً عن رغبة الاستكبار العالمي و الصهيونية العالميّة.
[5] ـ أوردنا مقطعاً أو مقطعين من هذه المقالة في الصفحة 252 من هذه الرسالة.
[6] ـ ايء السنة القادمة نسبة بتاريخ ربيع الثاني 1412 ، امّا في هذه الايّام ، اي سنة 1415 ، فانّ كلينتون هو رئيس جمهورية أمريكا.
[7] ـ يقول: انّ الطائر الفطن لا يُقتنص بالحبّ المنثور و الفخّ المنصوب.
[8] ـ ذيل الا´ية 36 ، من السورة 0 5: ق
[9] ـ وردت هذه الا´ية في موضعين من القرءان الكريم ، الاوّل: الا´ية 182 ، من السورة 3: ءال عمران؛ و الثاني: الا´ية 51 ، من السورة 8: الانفال.
[10] ـ الا´يات 116 الي 121 ، من السورة 4: النّسا´ء
[11] ـ أي كلب الحراسة
[12] ـ الوَشْرُ: أن تحدّد المرأة أسنانها و ترقّقها. تفعله المرأة الكبيرة لتتشبّه بالشوابّ ، «لسان العرب: و شر».
[13] ـ «تفسير البيضاوي» طبع مصر ـ دار الطباعة العامرة ، المجلّد الاوّل ، ص 4 0 3
[14] ـ «الميزان في تفسير القرءان» الطبعة الاولي ، ج 5 ، ص 87
[15] ـ و يُستنتج من هذا انّ ما دوّنه و أمضاه بعض الزعماء العظام و الموالي ذوي الحُرمة و الاءكرام في فتواه في جواز عَقْم المرأة بشكل دائمي عند وجود غرض عقلائيّ لا يبدو كافياً في النظر ، و قد ورد هذا الاستفتاء و الفتوي في مجلّة «طب و تزكيه» (= الطب والتزكية) ، (و هي المجلة الخاصة للمجموعة الطبيّة) ، العدد 9 ، خريف سنة 1372 ، بهذه العبارة:
مع الاخذ بنظر الاعتبار للسياسة المطروحة من قبل الحكومة الاسلامية فيما يتعلّق بالحدّ من عدد السكّان ، و مع الاخذ بنظر الاعتبار لفتاوي سماحة الا´يات العظام الاءمام الخميني قدّس سرّه ، الاراكي ، الگلبايگاني ، المبنية علي عدم جواز عَقْم المرأة دائميّاً ، نرجو بيان نظركم في المسألة المذكورة.
بسمه تعالي
عقيم كردن زن اگر براي غرض عقلائي باشد ، و هيچگونه مفسده وضرر جسمي وارد نسازد ، با اجازة شوهر و به دور از ارتكاب محرّمات خارجي جايز است. مهر شريف.
و ترجمته: بسمه تعالي: عَقْم المرأة إن كان لغرض عقلائيّ و لم يسبّب أي مفسدة أو ضرر جسمي ، جائز بترخيص الزوج و مع الابتعاد عن ارتكاب المحرّمات الخارجيّة. الختم الشريف.
و يُقال هنا: بأيّ دليلٍ جري ـ بعد ثبوت الحرمة الشرعيّة لعقم المرأة دائميّاً ـ استنباطتخصيص عمومه في حال الغرض العقلائي ، و تقييد إطلاقه بهذه الحالة ؟
أهذا التخصيص و التقييد بهذا القيد بغير ما دليل ، ام انه مستند الي دليلٍ ما ؟
و هل انّ هذا التقييد جارٍ بالنسبة الي جميع المحرّمات الالهية ، ام منحصر بخصوص هذا المورد ؟
إن قيل: انّ أيّ فعل محرّم ثبتت حرمتهُ في الشرع المبين سيصبح جائزاً عند تجويز العقلاء ، فانّ مرجع الكلام هو ان جميع الاحكام الشرعية منوطة بحكم العقل و التجويز العقلائي ، و سيكون هذا في الحقيقة نسخاًلحكم الشريعة و تحكيماً للاحكام العقليّة ، و هذا ما لا يلتزم به أحدٌ.
و ذلك لان جميع العقلاء (غير المتشرّعين) يجيزون في مسألة حرمة الخمر شرب قدر قليل منها للجنود في ساحات القتال من أجل ان تبعث الدفء في أجسامهم و الحرارة في دمائهم فيهجمون بلا وعي ، و مثل تجويز الموسيقي للجندي التي يعدّونها واجبة له من اجل ان ينتشي و يسكر بموسيقاها فينسي نفسه ، ولكن لم يجر في الاسلام السماح للجندي بالسكر بالخمر او الموسيقي ، و يجب ان تكون أي حركة منه حركةً عقلائيّة ، و عليه أن يهجم أو يُحجم بوعي و شعور و إدراك.
و مثل حرمة الربا التي يجيزها عقلاء العالم (غير المتشرّعين) و يعدّون اُصول المعاملات المصرفيّة لكنّ الشرع المبين ـ علي رغم انوفهم ـ قد نشر أَحَلَّ اللَهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَو'ا.
و مثل بطاقات اليانصيب التي تطرح في خاتمة المجالس المهمّة لنفع الصليب الاحمر و الهلال الاحمر ، لتعود فوائدها علي الفقراء ، و لكي يرتوي و يشبع اولئك الذي حُرموا من التمتّع بأمثال هذه المجالس المبهجة بلقمة من الخبز و جرعة من الماء علي الاقلّ.
و انصافاً فانّ هذه الاعمال تعدّ في نظرهم أعمالاً مقبولة للغاية ، تماماً كما كان عرب الجاهلين يخصّصون قسماً من سهر الميسر (القمار) و قدراً من عوائد شرابهم الي الفقراء ، وحين وردت الا´ية بحرمتهما فانّها نزلت بتحريمهما مع التصديق بمنفعتهما بتلك الكيفيّة: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا´ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنَـ'فِعُ لِلنَّاسِ. كما جاء في التفاسير انّ الميسر و شرب الخمر ليس لهما نفع جسميّ ، بل المقصود النفع الي الفقراء ، لذا قال: إثمٌ كَبِيرٌ و إلاّ لوجب أن يقول: إثمٌ كَثِيرٌ.
و مثل حرمة الانتحار حتّي في المواقع الصعبة التي يقع فيها المؤمن بيد الكفّار فيحاولون انتزاع اعتراف منه بالتعذيب ، فقد حرّم الانتحار الذي هو أسهل الطرق للفرار حسب ما يفعله العقلاء ، فهم يلجأون فوراً الي الاءنتحار كي لا يُعذَّبوا ثم يُقتَلوا ، لكنّ المؤمن لايفعل ذلك.
و مثل سفينة اشتعلت فيها النيران ، فركّابها الا´لاف ينتظرون الاحتراق ، لكنّ القبطان يمكنه ان يفعل أمراً صغيراً فيُغرق السفينة و يُنجي جميع مسافريها من بلاء الاحتراق وعذابه، لكن هذه العمل سيكون حراماً.
او ان يكون القبطان نفسه علي السفينة فيراها تحترق ، فيمكنه الالقاء بنفسه في البحر ليموت غرقاً ، لكن هذا العمل حرام.
بلي ، ان نظير هذه الموارد المذكورة في الفقيه كثير و متعدّد.
و إن قيل: انّ هذا التقييد لايشمل جميع المحرّمات ، و يخصّ مسألة العَقْم لوحدها ، وليس ذلك من باب التعارض ليدور البحث عن التخصيص و التقييد ، بل في باب التزاحم وملاحظة الاهم و المهمّ.
فيجب القول: انّ الاهم من أمر عَقْم المرأة هو حفظ حياتها فقط ، بحيث انّه عند تزاحم أصل بقاء حياتها مع عقمها ، فانّه يمكن جعلها عقيمة للمحافظة علي حياتها.
امّا في حال الامور الاعتباريّة الاخري ، كفقر العائلة و أمثال ذلك ، و مع وجود إمكان عدم الحمل بالعزل و غيره فانّ النوبة لن تصل الي أمر العَقْم. مضافاً الي ذلك انه لا فرق في هذه المسألة ـ حسب هذا القصد ـ بين عَقْم المرأة و بين إغلاق أنابيب الرجل ، و قد حرّم سماحته إغلاق الانابيب الرجل كما رأينا في مقالة الدكتور سيم فروش ص 65.
و نتيجة الكلام ان موضوع جريان الدليل العقلي هو حيث لا وجود للدليل الشرعي ، امّا مع وجود الدليل الشرعي ، فانّ له الحكومة علي الدليل العقلي و سيُزيل موضوعه تعبّداً من البيْن.
و قد علمنا ـ بغضّ النظر عن هذا كلّه ـ انّ عَقْم المرأة هو من الموضوعات المستنبطة الشرعيّة لا الخارجيّة ، وليس صحيحاً إحالته الي الحكم والتجويز العقلائي. كما انّ المفسدة والضرر الجسمي من اللوازم الحتمية لعَقْم المرأة ، و تعليق ذلك بعدمه تعليق بأمرٍ محال ، ولا دخل في هذه المسألة لاءذن الزوج و رخصته ، فالزوج سواء رخّص أو لم يرخّص ، فالامر حرام.
علاوة علي انّ الزوج قد يموت أو يطلّق زوجته فتتزوّج ءاخر ، فيتوجّب عليها أن تحمل منه ، فبأيّ مجوّز شرعي سيكون للزوج السابق منع حصول الحمل من الزوج اللاحق؟
[16] ـ «جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام» تأليف الشيخ محمد حسن النجفي ، طبع المكتبة الاسلاميّة ، ج 42 ، كتاب الديّات ، في ديات الاعضاء ، ص 0 27
[17] ـ «مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة» تصنيف السيد محمد جواد العاملي ج0 1 ، كتاب «الديات» ، ص 475 و 476